يفتح رحيل كمال الدين فخار فصلاً جديداً في علاقة الدولة الجزائرية بالنشطاء الأمازيغ، خاصةً مع استمرار الحراك في البلاد، فما هي ملابسات وفاته في الاعتقال؟ وهل ستتأجج الاحتجاجات أكثر ضد السلطة؟ ضجة كبيرة تشهدها الجزائر بعد وفاة الناشط السياسي المعروف، كمال الدين فخار، إثر خوضه إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله احتياطياً منذ 31 مارس الماضي، خاصةً أن محاميه كان قد نبه منذ أيام إلى تدهور الحالة الصحية لموكله، ما يجعل الحراك في الجزائر مقبلاً على مزيد من التأجيج، فضلاً عن جلب الأنظار من جديد إلى ولاية غرداية، موطن الراحل، المعروفة بخصوصيتها، فهي موطن بني مزاب، الذين يتميزون بلغتهم الأمازيغية وتدينهم الإسلامي الإباضي. وتعدّ وفاة فخار مؤثرة إلى حد كبير، ففضلاً عن أن الراحل، الذي امتهن الطب، كان من المتحمسين ل"الثورة السلمية" في الجزائر، فقد كان ذلك معروفاً بنشاطه داخل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكذا في حزب القوى الاشتراكية (حزب معارض) قبل خروجه منه، فضلاً عن نشاطه داخل الحركة الأمازيغية، ومطالبته بدولة جزائرية علمانية. وقد سبق أن دخل السجن مرات عديدة كما جرى عام 2015 على خلفية أحداث عنف مذهبية وإثنية في غرداية خلفّت عددا من القتلى. واعتُقل كمال فخار بعد تدوينات على فيسبوك حسب منظمة أمنستي، رفقة نشطاء آخرين من بني مزاب، هم الحاج إبراهيم عوف، ولعساكر باحمد، وادريس خياط، ونورالدين تيشعبت، وبابانجار محمد. ودخلت على الخط بعد وفاته منظمات محلية ودولية، ومنها منظمات أمازيغية في شمال إفريقيا، وقد سبق لفخار أن أسس "الحركة من أجل الحكم الذاتي لمزاب"، وهو ما أثار حفيظة السلطات الجزائرية التي تتوجس من مطالب انفصالية في منطقة القبايل. كيف توفي فخار؟ وحسب حديث محاميه، صلاح دبوز، في تصريح لموقع دوتش فيله الألماني، هناك اشتباه كبير في إصابة فخار بعدوى جرّاء حبسه في زنزانة صغيرة أشبه بالمرحاض، رفقة رفيقه الحاج إبراهيم عوف، وهو ما فاقم من حالته الصحية المتضرّرة أصلاً جراء خوضه معركة الأمعاء الفارغة منذ اعتقاله. وقد نُقل فخار إلى المستشفى قبل حوالي شهر من وفاته، لكن ظروف العلاج كانت كذلك سيئة، وقال المحامي دبوز: "لم يكن الطاقم الطبي يتعامل مع المرحوم بإيجابية، فقد رفض الطبيب المعالج حتى أن يتحاور مع فخار". ووُجهت لفخار تهم متعددة منها "التحريض على التجمهر المسلح، والمساس بالوحدة الوطنية، والتقليل من شأن الأحكام القضائية" حسب المحامي دبوز، الذي أكد أنه كذلك متابع بالتهم ذاتها، وأنه لم يعتقل نتيجة إضراب قام به المحامون ضد صك الاتهام. وأكد دبوز أنه قدم طلباً للإفراج عن فخار، لكن النائب العام رفض. وسبق لفريق الأممالمتحدة المختص بالاعتقال التعسفي أن أصدر رأياً عام 2017 على خلفية اعتقال فخار في أحداث غرداية، جاء فيه أن التضييق على هذا الأخير يعود لنشاطه الحقوقي، وأن حبسه يفتقد لأساس قانوني لكونه حبساً احتياطياً تجاوز ثمانية أشهر، فضلاً عن انتهاك حقه في المحاكمة العادلة. وقد عبّر الفريق آنذاك عن انشغاله بالوضع الصحي لفخار الذي خرج من السجن في يوليو 2017 بعد سنتين من السجن، خاض فيهما كذلك إضراباً عن الطعام تجاوز ثلاثة أشهر. "وفاة فخار وهو في عهدة السلطة يبين التعامل الكارثي مع سجناء الرأي في الجزائر، وهو ما يؤكد أن الجزائر ليست بلد منشأ آمن"، يقول بيان صحفي صادر عن منظمة "مجتمع الشعوب المهددة" (GFBV) الألمانية الدولية. وأشارت المنظمة بدورها إلى أنه لم يكن هناك أيّ أساسِ لاعتقال فخار، لافتة أنه كان صوتاً لما يقارب من 300 ألف "مزابي" في جنوبالجزائر. أي تأثير على الحراك؟ زادت وفاة فخار الضغط الحاصل على السلطة الجزائرية التي لا ترغب في تأجج الأوضاع في المناطق الأمازيغية، خلال هذه الفترة الحساسة من تاريخ الدولة. وقد كان موضوع فخار حاضراً في مسيرات الطلبة التي جابت عدة مدن جزائرية أول أمس الثلاثاء، كما خرج محتجون في ولاية غرداية للمطالبة بالكشف عن حقيقة وفاته، فضلاً عن وجود نشاط كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لتأبين الراحل. وقالت صحيفة "ألجيري باتريوتيك"، الناطقة بالفرنسية، إن "الوفاة قد تؤدي إلى إشعال منطقة مزاب من جديد"، وإن الدولة مطالبة بوضع وسائل جبارة لإعادة الهدوء، خاصة أن المتظاهرين رفعوا شعارات "سُلطة قاتلة" وطالبوا مجدداً برحيل الوالي. وأشارت الصحيفة إلى أن فتح تحقيق لن يكفي لتهدئة غضب منطقة خرج متظاهروها بقوة في مسيرات الجمعة الماضية للمطالبة بتغيير جذري للنظام. ويرى المحلل السياسي إسماعيل خلف الله ، في حديث مع موقع دوتش فيله الالماني، أن هذه الوفاة "ستكون لها ارتدادات كبيرة في كلّ الجزائر، وستؤثر سلباً على مسار الثقة بين الشارع وبين سلطة الأمر الواقع. كما ستختبر تعهدات هذه الأخيرة في بناء دولة الحق والقانون"، إلّا أنه يستدرك بالقول إن الارتدادات لن تصل إلى "حدّ ثورة في منطقة مزاب، ولن تهدم المسار الذي قطعته البلاد منذ بدء الحراك". وتفاءل المتحدث بآخر خطاب لأحمد قايد صالح (قائد الأركان) الذي دعا فيه إلى الحوار مع الجميع، بمن فيهم المؤسسة العسكرية، وهو مطلب، يردف خلف الله، رفعه الشارع الجزائري منذ مدة. غير أن منظمة GFBV ترى في بيانها أن من شأن وفاة كمال الدين فخار زيادة التوتر في الجزائر، كما يتوقع صلاح دبوز أن تؤثر الواقعة بشكل كبير على الحراك، خاصة أن الوفاة بيّنت "تعنت السلطة وعدم اهتمامها بالمواطنين، بل وحتى برمجة موت بعضهم في ظروف غير إنسانية".