اعتبر الخبير الاقتصادي سعد بلغازي أن عزم المغرب بيع سندات سيادية بقيمة مليار دولار مطلع أكتوبر القادم كان "شرا لابد منه" على اعتبار أن الميزان التجاري المغربي بدأ يتهاوى منذ أن اتسع الشرخ بين قيمتي الواردات والصادرات وتسجيل عجز تجاري ما فتئ يتفاقم سنة بعد أخرى. وأضاف بلغازي أن الدولة المغربية باتت ملزمة بتحصين مواردها المالية وضمان احتياط لا بأس به من العملة الصعبة، خصوصا مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي باتت ترخي بظلالها على المغرب. وقال الخبير الاقتصادي أن هذه المرة الأولى التي تبلغ فيها قيمة السندات السيادية المعروضة للبيع مبلغ مليار دولار، غير أنه ليست المرة الأولى التي يقوم بها المغرب في هذه الخطوة، فقد لجئ إليها ما مرة لمواجهة مصاريفه الخارجية. كما يرى بلغازي أن خطوة المغرب تبقى ملزمة له ليذرئ عن نفسه شر المديونية الخارجية، كما تأتي هذه الخطوة غداة موافقة صندوق النقد الدولي على تقديم خط ائتماني احترازي قيمته 6.2 مليار دولار على مدى عامين للمغرب، وهو ما من شأنه حسب بلغازي تمكين المغرب من تطبيق مخططاته الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى كسب ثقة صندوق النقد الدولي ما دام أن الخط الائتماني الاحترازي ما هو إلا "تأمين" من أجل ضمان استمرار المشاريع الاستثمارية وليس قرضا للخروج من أزمة. جدير بالذكر أن السندات السيادية هي تلك الفوائض من الأموال أو المداخيل العالية لبعض الدول أي الإحتياطات المالية في البنوك المركزية والتي تستثمرها الدول الغنية التي كانت تقليديا تصدر رأس المال وهي الدول الصناعية الكبرى مثل أوروبا وأمريكا واليابان وكندا بمعنى إنتقال الثقل المالي من دولة نامية كالمغرب إلى دولة متقدمة.