طلب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح الثلاثاء بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على آلية إعلان عجز الرئيس عن ممارسة مهامه « بسبب المرض »، كما جاء في خطاب بثه التلفزيون الحكومي. وقال الفريق قايد صالح في خطاب أمام قادة القوات المسلحة في ورقلة (جنوب شرق) « يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، حل يضمن الخروج من الأزمة ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102 ». وتنص المادة 102 من الدستور على أنه « إذا استحال على رئيس الجمهوري ة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الد ستوري وجوبا، وبعد أن يتثب ت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان الت صريح بثبوت المانع ». ويواجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ 82 عاما والم قعد منذ إصابته بجلطة في الدماغ في 2013، موجة احتجاجات غير مسبوقة أجبرته على العدول عن الترشح لولاية خامسة، لكنه ألغى الانتخابات الرئاسية المقررة في ابريل بحجة تنفيذ إصلاحات. إلا أن حركة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية الكثيفة تواصلت رفضا لتجديد بحكم الأمر الواقع لولايته الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28أبريل. وشوهد عدد من المارة في وسط العاصمة الجزائرية وعناصر من الشرطة منتشرون لتأمين تظاهرة طلابية، وقد تسمرت أعينهم على هواتفهم النقالة بعد صدور الخبر، بينما قام بعض السائقين بإطلاق العنان لمنبهاتهم، تعبيرا عن فرحهم. وجاء في الفقرة الثانية من المادة 102 « يعل ن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوري ة بأغلبي ة ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الد ولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام الماد ة 104 من الد ستور ». وتضيف « في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا… ». وخلال هذه الفترة الانتقالية لا يمكن للرئيس بالنيابة أن يقيل الحكومة وفقا لأحكام المادة 104.