دعت جمعية تدافع عن المغاربة المسيحيين السلطات إلى ضمان « الحريات الأساسية التي ما يزالون محرومين منها »، واغتنام زيارة البابا فرنسيس المرتقبة للمغرب نهاية مارس للحوار حول حرية الضمير والدين لجميع المغاربة. وجدد بيان أصدرته الخميس « تنسيقية المسيحيين المغاربة » دعوة السلطات إلى ضمان « حرة العبادة في الكنائس، والحق في الزواج الكنسي أو المدني، وفي الطقوس الجنائزة المسحة، وإعفاء أطفالنا من تعلم الدين الإسلامي المفروض في المدارس، والحق في إعطاء أسماء كتابة لأطفالنا ». ومن المتوقع أن يزور البابا فرنسيس المغرب يومي 30 و31 مارس بدعوة من الملك محمد السادس، ويتضمن جدول الزيارة لقاء مع مهاجرين مقيمين وإلقاء خطاب حول الحوار بين الأديان. ودعا بيان هذه الجمعية، غير المعترف بها رسميا، السلطات المغربة والبابا إلى « اغتنام هذه الزيارة للحوار بأكبر قدر من الصراحة في موضوع حرة الضمر والدن بالنسبة لجمع المواطنن المغاربة ». وطالب « بوقف جمع المضاقات الممارسة على الكنائس الرسمة في البلاد، بما فها الكنسة الكاثولكة، بهدف إثناء هذه الكنائس عن استقبال وتعلم وتعمد وتثبت وتزوج المغاربة الذين ختارون طواعة الإمان المسيحي ». وينص الدستور المغربي على أن « الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية ». ويتمتع المسيحيون الأجانب المرتبطون بكنائس « رسمية » بحرية تامة في ممارسة شعائرهم تحت حماية السلطات. بينما يضطر المغاربة الذين يعتنقون المسيحية إلى التخفي. وهم معرضون للملاحقة إذا جاهروا باعتناق دين آخر غير الإسلام، بموجب قانون يجرم التبشير وتصل عقوبته إلى الحبس ثلاث سنوات. وكانت « الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية »، غير المعترف بها رسميا هي الأخرى، عبرت عن أملها أن يوظف البابا مساعيه الحسنة « لإثارة بعض الانتهاكات لحرية الدين بالنسبة للمسيحيين مع المسؤولين المغاربة ». كما عبر أساقفة المغرب في ندوة صحافية بداية مارس عن أملهم في أن تسهم زيارة البابا في تحقيق تقدم على مستوى احترام حرية العقيدة بالمغرب. ويقدر تعداد المسيحيين في المغرب بين 30 و 35 ألفا، نصفهم من إفريقيا جنوب الصحراء أتوا الى المغرب للعمل أو الدراسة أو محاولة العبور نحو أوروبا، بحسب بيانات نشرت الاثنين. وأوضح رئيس هذه الجمعية زهير الدكالي لوكالة فرانس « أن المسيحيين المغاربة يقدرون ببضعة آلاف أغلبهم بروتستانت »، منوها إلى صعوبة إحصاء دقيق لهم « ما دام أن السلطات لا تعترف بهم رسميا ».