أعلنت الهيئة التنسيقية لتجمع أساقفة الكنائس الكاثوليكية في منطقة المغرب العربي، أنها ستعقد اجتماعها السنوي القادم في الجزائر، بعد أن عقدت قبل أشهر اجتماعها السنوي في العاصمة المغربية الرباط. وكان المنظمون قد قرروا في وقت سابق نقل لقاء مقرر أصلا بالعاصمة الجزائرية الى الرباط ''بسبب ما وصفوه بعراقيل الحصول على تأشيرات دخول للجزائر'' لمسؤولي الديانة الكاثوليكية المدعوين لحضور الاجتماع، على حد قول مسؤولي أسقفية الجزائر، في إعلانهم قبل أسابيع عن تغيير مكان الاجتماع. وأفادت الهيئة التنسيقية التي تتخذ من الرباط مقرا لها، أن الجزء الأكبر من اجتماع الجزائر القادم بداية السنة المقبلة و يستغرق خمسة أيام ''سيخصص لإعداد وثيقة جديدة تراجع وتحدد دور وحضور الكنيسة في كل بلد من بلدان المنطقة''. ويقول أساقفة الكنائس الكاثوليكية في منطقة المغرب العربي أن ''الوقت قد حان'' لإعداد الوثيقة المذكورة، بالنظر إلى مجمل التطورات الأخيرة التي وترت علاقة الأسقفيات المسيحية بالحكومات والمؤسسات الدينية في دول المغرب العربي، على خلفية اتهامات لا زالت توجه لها منذ سنوات باستغلال بعض نشاطاتها ذات الطابع الإنساني والخيري والثقافي ''للتغطية على نشاط تبشيري'' . وكان البيان الختامي الصادر عن الاجتماع السنوي المنعقد أبريل الماضي بالرباط، قد تضمن توصية تؤكد على دور الأساقفة والكنائس في ''خدمة أتباع الديانة الكاثوليكية بحسب الحريات المعترف بها قانونا في دول المنطقة لأداء الشعائر الدينية.. والتنسيق العام مع بقية الكنائس المسيحية المرخص لها'' وتفادي التصادم مع القوانين والتشريعات الجديدة، التي جاءت ردا على حملات التبشير لتعاقب المتورطين فيها، كما هو الحال مع القانون الجزائري لممارسة الشعائر الدينية. وخلص لقاء الرباط اجتماع بشكل خاص الى تدارس عمليات ترحيل المبشرين المسيحيين خارج التراب المغربي نتيجة لقرارات سيادية صادرة عن مصالح وزارة الداخلية المغربية وسجلوا الصعوبات التي يجدونها في ممارسة العبادة والحريات الدينية''. وعند تناولهم للمساعدات الإنسانية والخيرية الذي تقدمها البعثات التبشيرية لفئات اجتماعية فقيرة، دعا أساقفة المغرب العربي رجال الدين وممثلي الكنائس إلى ''العيش والعمل بعيدا عن أي فكرة للتبشير بين المواطنين المسلمين الذين تجمعهم بهم علاقات صداقة.. وتشجيع الحوار الإسلامي المسيحي''. على أن أهم قرار اتخده المسؤولون الكاثوليكيون مباشرة بعد لقاء الرباط هم استقدام رجال الدين المسيحيين من منطقة الشرق الأوسط الى مناطق شمال إفريقيا ''، ويعكس هذا القرار توجها جديدا لمسؤولي الديانة الكاثوليكية، يهدف إلى الاستعانة برجال دين عرب يحملون نفس لغة وثقافة دول المغرب العربي، بعد أن دأب الفاتيكان حتى الآن على إرسال أساقفة ورجال دين من أصول أوروبية وغربية إلى المنطقة المغاربية. وكان لقاء الرباط الذي جمع حسب المنظمين الأساقفة الكاثوليك في كل من الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، و موريتانيا قد تزامن مع اتهامات رسمية مغربية لرجال دين مسيحيين بممارسة نشاط تبشيري في العديد من مناطق المملكة حيث تفجرت أزمة جديدة بين المؤسسة الدينية المسيحية في المغرب والسلطات العمومية أعقبه خروج المئات من علماء الدين المسلمين في المغرب، لأول مرة، عن صمتهم، لإصدار بيان يدعمون فيه قرار الحكومة المغربية ، بعد أن وجدت خطوته انتقادات من عدة جهات غربية، دينية ورسمية و في مقدمتها إسبانيا و أمريكا . و مازالت ردود الأفعال على قرار السلطات المغربية طرد مبشرين مسيحيين من البلد منذ مارس الماضي تتفاعل بعد أن أثارت موجة احتجاجات غربية صادرة بالخصوص عن الولاياتالمتحدة وهولنداعلى الرغم من أنه ثبت للسلطات المغربية أن هؤلاء المبشرين يستغلون فقر بعض الشرائح الاجتماعية فيغرونها بالمال وحتى بمنح أبنائها تأشيرات هجرة لنشر دعواهم واستقطاب اكبر قدر ممكن من الأنصار. واذا استمر الحال على ما هو عليه فإن العقود المقبلة ستُبصر تعدداً طائفياً في دول المغرب العربي قد يكون منطلقا لزرع بذور الاقتتال بين هذه الطوائف كما هو الشأن في العراق ولبنان.