الخلفي: الإضراب حق دستوري والحكومة لن تنخرط في جدال نسب المشاركة

في أول رد للحكومة على الإضراب الوطني الذي خاضته أمس الخميس عدد من النقابات والتنسيقيات التعليمية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس إن « الإضراب حق مشروع مكفول دستويا »، وأشار في نفس الوقت أن إشراك النقابات التعلمية الأكثر تمثيلية في مسار الإصلاح الذي تعرفه منظومة التربية والتكوين أحد الإختيارات الإستراتيجية للحكومة وللوزارة تحديدا، وفق تعبيره.
وكشف الخلفي أن الحكومة ترفض الإنخراط في جدل نسب المشاركة في الإضراب، معتبرا أنه « إذا كانت هناك إشكالية مشروعة بغض النظر عن نسبة المشاركة ينبغي أن تعالج وأن نجد الحلول لها ».
وجدير بالذكر أنه رغم دستورية حق ممارسة الإضراب شرعت منذ سنوات الحكومة في الإقتطاع من أجور المضربين تحت قاعدة « الأجر مقابل العمل ».