بعد توحد سبع تنسيقيات للأساتذة، بدعم من ست نقابات تعليمية، وخوضها، اليوم الخميس، إضرابا وطنيا، ومسيرة حاشدة في الرباط، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة: “إن ممارسة الاضراب حق مشروع ومكفول دستوريا”. ورفض الخلفي تقديم معطيات الحكومة حول أرقام المشاركة في الإضراب، وقال، خلال الندوة الصحافية، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “بخصوص نسبة المشاركة، الحكومة لن تدخل في الجدل حول الأرقام”. وأضاف الخلفي أن “الإشكالات المشروعة يجب أن تعالج، ونضع حلولا لها”، مؤكدا أن “إشراك النقابات أحد الاختيارات الاستراتيجية للحكومة، والوزارة الوصية أساسا”. وشدد المتحدث نفسه على أن “باب الحوار مفتوح، وعددا من النقط المدرجة في الملف المطلبي، توجد على طاولة الحوار”. وأفاد الخلفي بأن الموضوع يتابعه رئيس الحكومة “لأنه يتعلق بأحد الإصلاحات الكبرى لمنظومة التربية والتكوين”، مشيرا إلى أنه “بدون مساهمة مجموع الموارد البشرية الفاعلة في القطاع”. ونزل الآلاف من الأساتذة، صباح اليوم، في العاصمة الرباط، للمشاركة في الاحتجاجات ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وانطلقت المسيرة من أمام مديرية الموارد البشرية في مدينة العرفان، في اتجاه وزارة الوظيفة العمومية.