قال حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، إن نقابته تدعم القرار الذي اتخذته الحكومة باقتطاع أيام الإضراب من أجرة المضربين. وأوضح شباط، في تصريح خاص ل«المساء»، أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع قرار للاقتطاع من أجور المضربين الذي اتخذته الحكومة لأن الروح الوطنية قلت. واعتبر شباط أن القانون هو الذي ينبغي أن ينظم احتجاج النقابات الأكثر تمثيلية التي لها مشاكل؛ واليوم أصبحنا نرى كيف تقوم مجرد جمعية أو شخصين بالدعوة إلى الإضراب، وبما أن أيامه مؤدى عنها فإن الجميع يشارك فيه، مضيفا أن هذا الوضع أثر على الحركة النقابية الجادة وجعل النقابات لا تمثل سوى نسبة ضعيفة تتراوح بين 5 و8 في المائة على المستوى الوطني من مجموع الموظفين وأجراء القطاع الخاص، وتراجعت هذه النسبة بمدينة الدارالبيضاء إلى 2 في المائة، لأن العمال أصبحوا لا يعرفون معنى النقابات ولا يفرقون بين نقابة وأخرى. وشدد شباط على أن موقف نقابته كان واضحا خلال المؤتمر التاسع الذي عقد نهاية يناير 2009 حينما اعتبرت أن الإضراب يجب أن يضبط لمعرفة من هي الحركة النقابية الجادة ومن يدعو إلى الإضراب؛ كما أعرب عن عدم فهمه لمسألة تلقي العامل تعويضا عن يوم أضرب فيه عن العمل، وقال بهذا الخصوص: «أنا شخصيا، لم يسبق لي أن تلقيت أجرا عن يوم عمل أضربت فيه لأنني كنت أعتبر ذلك دائما من العيب، لأن الإضراب بالنسبة إلي نضال وعمل وطني نقوم به من أجل تصحيح الأوضاع. ونحن نريد أن نعرف، بمساندتنا لهذا القرار، من هي النقابة الأكثر تمثيلية والنقابة التي تريد فقط خلق الفتن». وبخصوص اللجنة الحكومية التي أنشئت من أجل النظر في قانون الإضراب، أكد شباط أن نقابته توصلت، على غرار باقي النقابات، بمشروع قانون النقابات المهنية ومشروع قانون الإضراب وقدمت ملاحظاتها حولهما، وكان موقفها واضحا بخصوصهما. وفي سياق متصل، أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة اتخذت قرار الاقتطاع من أجور المضربين، وأنها ستتدارس عملية تنزيله، ومعه الاستجابة للمطالب المشروعة. وكشف الخلفي أنه تم، أول أمس الخميس، إحداث لجنة وزارية لمدارسة موضوع الإضرابات والإجراءات اللازمة، وضمنها مدارسة موضوع القانون التنظيمي للإضراب.
