أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ مصطفى الخلفي٬ أنه تم الخميس 29 مارس الجاري إحداث لجنة وزارية لمدارسة موضوع الإضرابات والإجراءات اللازمة وضمنها مدارسة موضوع القانون التنظيمي للإضراب. وأوضح الخلفي٬ خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم بالرباط٬ أن هذه اللجنة٬ التي تضم وزراء الداخلية٬ والعدل والحريات٬ والتشغيل والتكوين المهني٬ والتربية الوطنية٬ والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ والاتصال٬ ستعمل على بلورة سياسة شمولية ومتكاملة لتنظيم الإضراب. وذكر الوزير٬ في السياق ذاته٬ أن الحكومة اتخذت قرار الاقتطاع من أجور المضربين٬ وأنها ستتدارس عملية تنزيله ومعه الاستجابة للمطالب المشروعة.