وصفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إضراب 22 أكتوبر ب « الإنذاري » الذي « ستعقبه محطات تصعيدية » من أجل المطالبة بإرجاع المطرودين والمرسبين وإدماج كافة الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي للوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، وفق تعبيرها. وكشفت التنسيقية في بلاغ لها أن نسبة المشاركة في الإضراب وصلت 92 في المائة، في تكذيب واضح لبلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي حدد نسبة المضربين في أقل من 33,57 في المائة. وردا على مداخلات بعض مسؤولي الأكاديميات للتربية والتكوين ل « التسويق » للنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات ، قالت التنسيقية إن النظام المذكور « لا يحمل في طياته إلى بنودا تكرس العبودية والإذلال وتقتل صفة الأستاذية مع سبق الإصرار »، بلغة البلاغ.