عبر المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ،عبد الصمد مريمي، ضمن سؤال كتابي إلى وزير الصحة عن احتجاجه على ما وصفه ب « المخالفات » التي طالت عملية التعيين في مناصب المسؤولية بالإدارة المركزية وبعض المديريات الجهوية. وأوضح المستشار البرلماني خلال سؤاله الكتابي الذي يتوفر « فبراير. كوم » على نسخة منه أن التعيينات المذكورة تمت « دون احترام قواعد الإستحقاق والكفاءة كمبادئ دستورية »، مشيرا أن هذه القواعد تم استبدالها ب « معايير منتقاة وفق المقاس الذي يناسب بعض الأطر بعينها دون سواهم ». وخاطب مريمي الوزير الوصي على القطاع، أنس الدكالي، متسائلا: « لماذا لم يتم احترام المبادي الدستورية والمقتضيات التشريعية في عمليات التعيين في مناصب المسؤولية بقطاع الصحة؟ » وطالب نفس البرلماني وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات والتدابير الإستعجالية التي سيباشرها « لتصحيح هذه الوضعية واعتماد شروط مهنية موضوعية ومعقولة دون خلفيات غير قانوينة، تسمح بالتباري على مناصب المسؤولية على قدم المساواة بين جميع المرشحين ».