في خطوة لافتة، اتهم برلماني ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وزارة أنس الدكالي، بعدم احترام القانون، على خلفية التعيينات الجديدة التي أقدمت عليها. وجه عبد الصميد مريمي، عضو مجلس المستشارين عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى الوزير أنس الدكالي، بشأن عدم احترام المبادئ الدستورية والمقتضيات التشريعية في عمليات التعيين في مناصب المسؤولية في قطاع الصحة. وطالب مريمي الدكالي بضرورة توضيح التدابير، التي ستتخذها وزارته لتصحيح الوضع القائم، بالقول: "ما هي الإجراءات، والتدابير الاستعجالية، التي ستقومون بها لتصحيح هذه الوضعية، واعتماد شروط مهنية موضوعية، ومعقولة، من دون خلفيات غير قانونية، تسمح بالتباري على مناصب المسؤولية على قدم المساواة بين جميع المرشحين". واعتبر المستشار عن فريق العدالة والتنمية أن وزارة الصحة أقدمت في الآونة الأخيرة على التعيين في بعض مناصب المسؤولية بالإدارة المركزية، وبعض المديريات الجهوية، دون احترام قواعد الاستحقاق، والكفاءة كمبادئ دستورية، واستبدالها بمعايير منتقاة وفق المقاس، الذي يناسب بعض الأطر دون سواهم، وهو ما اعتبره مريمي مخالفة تستدعي المساءلة البرلمانية. يذكر أن الوزير أنس الدكالي يخوض حملة إعادة تأهيل، وانتشار لأطر وزارته منذ تعيينه بتعديل حكومي خلفا للحسن الوردي.