على من يضحك وزير الصحة؟

ولماذا الاصرار على خرق مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا والمرسوم التطبيقي المتعلق به بقطاع الصحة؟

عادت قضية التعيين في مناصب المسؤولية والمناصب العليا بقطاع الصحة لتثير ومن جديد جدلا واسعا في صفوف موظفي القطاع خاصة بعد ان اقدم السيد الوزير وفي سابقة خطيرة على تجاوز كل المعايير والقفز على كل المقتضيات الدستورية ومقتضيات المرسوم المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية والعليا بتعيينه المباشر للسيد سعيد فكاك مدير ديوانه مديرا عاما لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي و متقاعدي وزارة الصحة وتقيم اسمه لرئيس الحكومة دون المرور عبر الية التباري حول هذا المنصب وتقديم مشروع أمام لجنة خاصة لتقيم قدرة وكفاءة المعني بالأمر لشغل هذا المنصب الحساس والهام بالنسبة للشغيلة الصحية .مما أثار استغراب واندهاش وامتعاض جميع موظفي أطر الوزارة من أطباء ومهندسين ومتصرفين وممرضين وتقنيين وإداريين ومساعدين,

وبهذا القرار يتأكد لمن هم في حاجة الى تأكيد عدم جدية ومصداقية كل ما تروج له هذه الوزارة من برامج وشعارات اخلاقية كما تطرح من جديد العديد من التساؤلات حول مصداقية تصريحات الوزير أمام ممثلي الشعب وأمام الرأي العام الوطني عبر شاشات التلفزة حول النزاهة الفكرية والشفافية والموضوعية والجدية فيما تقوم به الوزارة من أجل توفير وتحقيق الولوج للعلاج وللأدوية بالنسبة لجميع المواطنين وخاصة منهم المستضعفين والمهمشين ,
فمنذ الوهلة الأولى لتطبيق مرسوم التعيينات في مناصب المسؤولية تم اخضاع العملية الى معايير الحزب و العلاقات العائلية والزبونية و لمنهجية توزيع المنافع والحقائب بين بعض مكونات الحكومة "اعطيني نعطيك " وبعيدا كل البعد عن فلسفة المرسوم التي تشترط الكفاءة والنزاهة والتجربة والشفافية والمساواة وهي نفس الأساليب التي عمت وارتبط بها هذا القطاع منذ عشرات السنين مما جعله يعانى ولا يزال من ضعف التدبير والحكامة والفساذ والاستهتار بمصالح المواطنين والمرضى منهم على الخصوص بسب اسناد المسؤوليات لأشخاص غير مؤهلين و دون الكفاءة المهنية المطلوبة.الى ان بعض المسؤولين لم تمض على تخرجهم من كلية الطب سنة واحدة تحولوا بقدرة قادر الى مدراء ومندوبين ورؤساء مصالح وأقسام وهم غير مؤهلين لتحمل مسؤولية التدبيرالاداري والمالي للمؤسسات الصحية بحكم تخصصهم وتكوينهم في الطب.
وفي هذا السياق يمكن القول أن كل الشعارات والخطابات التي سمعنها من السيد الوزير وهو يقوم بتنحية وإعفاء عدد من المسؤولين السابقين من مهامهم بمن فيهم المنتمون لحزب الاستقلال لم تكن في الحقيقة إلا لدر الرماد على العيون وان كل ما قيل حول مشروع اصلاح القطاع الصحي وإخراجه من الأزمة التي يتخبط فيها بسبب سوء التدبير والفساد وضعف المردودية عبر تحسين الحكامة وإعمال وربط المسؤولية بالمحاسبة فلن يتجاوز قبة البرلمان,
كنا نعتبر ان اقوال الوزير ستترجم الى اجرءات عملية شفافة وديمقراطية من خلال تنفيذ مضمون المرسوم المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية بهدف اختيار الاطارات ذات الكفاءة والتجربة لتأطير المنظومة الصحية ببلادنا وتدبيرها إلا انه مع كامل الأسف لم تكن هذه الحركات والتسخينات الأولية الى الية من اليات التحكم في الوضع داخل القطاع وإزاحة كل من شمت فيه رائحة الازعاج ولاخلاء المجال لتنفيذ مخطط يطبخ خارج الوزارة وفي مكاتب حزبية يتم فيها التداول والاتفاق على المسؤولين الجدد وتوزيع المناصب فيما بينهم وتبقى اللجان عبارة عن فصول لمسرحية بئيسة ابطالها يلعبون دورهم خارج الخشبة والباقي اي اللجان والمترشحين كومبارس ليس الا,
ان عملية صنع القرارات في وزارة الصحة اضحت كلها مغلفة بشعارات للتغطية على الفضائح التي بلا شك ستظهر مع مرور الأيام انها اخطر مما قيل على الادارة السابقة للسيدة ياسمينة بادو وكاتبها العام المخلوع ، وهو ما ينم عن افتقاد الوزارة للحس السياسي والأخلاقي في التعاطي مع قضايا الأسرة الصحية بل قضايا المواطنين وحقهم في ولوج العلاج
ولعلم المتتبعين للشأن الصحي أن اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا والمقابلات الانتقائية لشغل منصب مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية تقدم لها عدد من اطر وكفاءات وزارة الصحة وخارجها وقامت اللجنة باختيار 3 مترشحين وكانت النتيجة كما يلي :
1- السيد وكواك حميد الكاتب العام للمركز ألاستشفائي ابن سينا وخريج جامعة بمونتريال كندا.
2- السيد اوباها محمد الرئيس الحالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة له تجربة عشرين سنة في الميدان يشغل رئيس مصلحة كمتصرف ممتاز.
3- أحمد رأفة خبير في مجال تدبير وإدارة المشاريع قضى 10 سنوات لدى مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية خريج معهد عالي بفرنسا يشغل حاليا أستاذ بمعاهد التكوين المهن الصحية بالبيضاء.
لكن العملية الانتقائية تم الغأها لأسباب نجهلها ثم عادت الوزارة مرة أخرى لفتح باب الترشيح قدم خلالها السيد الفكاك سعيد ملفه لكنه رفض من طرف اللجنة أثناء العملية الانتقائية لكونه لا يتوفر على الشروط والكفاءة المطلوبة علما أن بعض الأطر رفضت اعادة تقديم ترشيحها لقناعتهم ان العملية لا تعدو ان تكون مسرحية ثانية تسعى من ورائها الوزارة اعطاء المشروعية للقرار الانفرادي الأحادي للسيد الوزير لتعيين مدير ديوانه في هذا المنصب وبالتالي تعيين مباشر دون اللجوء الى اللجنة للسيد سعيد الفكاك الذي رفضته اللجنة بحكم عدم أهليته لهدا المنصب الحساس بالنسبة للشغيلة الصحية التي تنتظر منه الكثير بسبب ضعف قدرتها الشرائية.
لقد احتل مرة أخرى السيد محمد أوباها المرتبة الأولى مما دفع أحد المسؤولين الكبار بالوزارة أن يطلب منه سحب ملفه والتنازل عن الترشيح لمنصب المدير فرفض وتشبت بموقفه لكونه له تجربة واسعة في هدا المجال على غرار السيدين واكواك حميد الكاتب العام للمركز الاستشفائي والسيد احمد رأفة الخبير في ميدان تدبير المشاريع مما دفع الوزارة لالغاء العملية مرة ثانية.
علما ان أغلب التعيينات بوزارة الصحة تمت على اساس العلاقات الحزبية والأسرية وانعدام الكفاءة والتجربة وما يجري اليوم بخصوص عدد رؤساء الأقسام والمصالح بوزارة الصحة والمندوبيات الصحية من فبركة مفضوحة للجان وتعيين أشخاص غير مؤهلين ويفتقدون للكفاءة والتخصص لتقييم مستوى وقدرة ومهارة المرشحين في المجالات المعنية ومشروعهم حسب المصلحة المعنية وهو ما يسمح بالقول ان العملية كلها موجهة لاختيار أسماء بعينها كما يجري في الآونة الأخيرة بعدد من المديريات.

لكن ما اثار الاستغراب والامتعاض في صفوف اطر وزارة الصحة كون المسألة لم تقف عند هدا الحد بل لجأ السيد الوزير الى تفجير فضيحة جديدة في وزارته بعد فضيحة المناظرة الفاشلة والفضائح المتتالية في المستشفيات والمراكز الصحية ووفيات الأمهات الحوامل بسبب ضعف ثقافة المساءلة وضعف الإطار القانوني في تدبير شؤون القطاع والنهج الإداري التقليدي المتجاوز وغياب الحكامة الجيدة بسبب تعيين الزبناء والمقربون في مناصب المسؤولية دون التأكد حتى من إلمام كل مسؤول معين بمسؤولياته ومهامه الادارية والأخلاقية حيث اتخذ قرارا انفراديا وضدا على القانون وقام بالتعيين المباشر لمدير ديونه السيد سعيد الفكاك وبعث ملفه الى لرئيس الحكومة قصد المصادقة على على رأس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة .
وبدل ان تنتقل الوزارة الى تكريس الحكامة الجيدة كما جاء في شعار المناظرة الوطنية لوزارة الصحة بمراكش عن طريق سياسات وإجراءات جيدة يتم تطبيقها بشكل فاعل من قبل الوزير نفسه و طاقمه الاداري والقادرة على ترجمة هذه السياسات إلى أهداف واقعية يمكن قياسها عن طريق مؤشرات أداء رئيسية واحترام القانون ووضع الاطار المناسب في المكان المناسب وحسب معايير الاستحقاق فانه اختار العودة الى نفس الأساليب البائدة وهو ما سيجعل القطاع الصحي بعيدا كل البعد عن تحقيق أهدافه التنموية والاستجابة لمتطلبات وحاجيات المواطنين في العلاج والدواء
فكيف لوزارة تحترم نفسها وتحترم المقتضيات الدستورية ان تقوم بالتعيين في مناصب المسؤولية عبر طرق غير مشروعة وتمنع اخرين حتى من اتبات احقيتهم لهده الوظائف كالمتصرفين والممرضين والتقنيين؟
كيف يمكن القبول أن يتم التعيين في المناصب العليا لمديريات ومؤسسات تابعة لوزارة الصحة عن طريق لجان تم اختيارها على المقاس بل يتم تجاوز حتى هذه اللجان التي لها صلاحية تحديد المؤشرات الرئيسية لقياس القدرة على تحمل المسؤولية من عدمه؟.
لماذا لا يتم اختيار و تشكيل لجان محايدة لتقييم المرشحين لهذه المناصب بناء على شروط ومؤهلات واضحة وموضوعية تتحمل المسؤولية الكاملة على اختيارها وتُحاسب على نتائجه وبدون توجيه او تدخلات خارجية وداخلية . ولما لا اللجوء الى شركات مختصة لتقليل إمكانية الاختيار على أسس سياسية وعائلية وزبونية مادام الأمر يتعلق بمناصب يشارك فيه كل موظفي الادارات العمومية و مؤسسات الدولة والجماعات المحلية والقطاع الخاص؟.
لماذا لايتم الاستثمار في الأطر والكفاءات حاملة لشهادات جامعية متخصصة في التدبير والتسيير الاداري والمالي والجودة بدل الاستمرار في سياسة الترقيع والاحتكار و من اجل حماية المؤسسات من الزبونية والمحسوبية والرشوة والتعيينات العشوائية؟ .
لماذا لم تلتزم وزارة الصحة بقواعد واضحة وشفافة عبر صياغة توصيف وظيفي واضح ومرتبط بشكل وثيق مع الأهداف المؤسسية و تحديد الشروط والمؤهلات المطلوبة للمنصب بعيدا عن الحركات البهلوانية لتضع الشروط على مقاس بدل البحث عن قرار التعيين مبني على أسس مهنية ومدعوم بالشهادات الجامعية والتخصص والتجربة ومشروع لتدبير المصلحة والمؤسسة المعنية ؟
كيف يعقل ان تسند مسؤولية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة التربية الوطنية للمرحوم مزيان بلفقيه مستشار جلالة الملك ويتم توظيف مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال ونساء الصحة لحسابات ووزيعة حزبية اليست لدينا أطر وكفاءات وطنية في مستوى أطر وموظفي ومتقاعدي القطاع الصحي ؟ لماذا هدا الاحتقار والاستهتار بالأسرة الصحية؟
أن مكامن الخلل بوزارة الصحة تتمثل اساسا في عدم وجود ارادة سياسية حقيقية ترمي الى اصلاح القطاع الصحي و تكريس الشفافية والمحاسبة العادلة. بل لازلنا امام نفس المقاربات الهدامة والتبخيسية لشؤون القطاع الصحي وموارده البشرية
فمن اجل احترام مبادئ المناصفة والاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص والشفافية وعدم التمييز والتجربة المهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص ,فان اية عملية انتقائية وشرط لا يحترم هذه المبادئ ، يعتبر قرارا باطلا وغير مشروع كما هو الشأن بالنسبة لمنصب مدير مؤسسة العمال الاجتماعية لموظفي و متقاعدي الصحة. ونتيجة لهد الممارسات البالية والمتجاوزة قرر عدد من الموظفين اللجوء الى القضاء للطعن في قرار وزير الصحة في حالة قبول رئيس الحكومة لهذه المهزلة الحزبية .

الدكتور يوسف بنجلون
الادارة المركزية لوزارة الصحة