وجه المستشار البرلماني عبد الصمد مريمي عن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، سؤالا لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح حول الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتصحيح الاختلالات التي رصدها قضاة جطو بشأن التدبير والمالي للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية. ويأتي تساؤل مريمي في المراسلة التي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، بعد أن "أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا بعد قيامه بفحص ومراقبة سير وتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية كما قامت المفتشية العامة للمالية سنة 2014 بعمليات الرقابة همت الوكالة المذكورة وفق الاختصاصات المخولة لها بموجب لمقتضيات القانونية ذات الصلة". وأَضاف المستشار البرلماني، أن "تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد سجل مجموعة من الملاحظات بشأن التدبير المالي الاداري للوكالة، واقترح مجموعة من الاجراءات لتصحيح الاختلالات المرصودة".