ففي الوقت الذي ثمنت فيه الأغلبية النتائج التي تضمنها هذا العرض الذي لخص الحصيلة المنجزة في ما يتعلق بالاستراتيجيات الحكومية في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية، ذهبت المعارضة إلى أن العرض أماط اللثام عن العديد من الاختلالات في تنفيذ السياسات العمومية. وفي هذا السياق، أعربت الفرق والمجموعات البرلمانية للأغلبية عن ارتياحها للاحتكام إلى مؤسسة دستورية تحظى باحترام الجميع، مستحضرة حاجة المملكة إلى تراكم في مجال مراقبة تدبير المالية العمومية لصياغة التوجهات الاستراتيجية الكبرى لمشاريع الإصلاح الهيكلية والتي لن تتأتى، بحسبها، سوى من خلال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة لكافة أجهزة الدولة على قدم المساواة. وسجلت أن المجلس أبدى ملاحظات دقيقة في ما يتعلق بمختلف القطاعات التي همت الطاقة والمعادن، والفلاحة والتنمية القروية، والتجهيز والنقل واللوجيستك، والتربية الوطنية والتعليم العالي، مثمنة الجهد الذي بذله المجلس لإماطة اللثام عن مجموعة من الاختلالات والنقائص، سواء المشتركة بين القطاعات والمؤسسات العمومية، أو الخاصة والمرتبطة بممارسة معينة. وشددت على أهمية عمل المحاكم المالية في ترسيخ أسس الحكامة الجيدة في تدبير المال العمومي، وكذا في المحاربة الفعالة لجرائم الفساد، مسجلة العدد “القليل” للمهام الرقابية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات (28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية)، مقارنة مع عدد المرافق والمقاولات العمومية الخاضعة له. ودعت فرق الأغلبية، في هذا السياق، إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للمحاكم المالية، ولاسيما على مستوى تمكينها من الموارد البشرية واللوجيستيكية التي من شأنها أن تسهم في مضاعفة والرفع من المهام الرقابية التي تندرج ضمن اختصاصاتها. في المقابل، سجلت المعارضة “بارتياح” توافق نتائج الرقابة القضائية والرقابة السياسية للمعارضة في الكشف عن وجود اختلالات كبرى في تنفيذ السياسات الحكومية، مشيرة إلى أن التقرير أكد غيابا ملموسا للرؤية الاستراتيجية والالتقائية في وضع السياسات القطاعية وصياغة القوانين المالية. وأعربت عن يقينها بأن “الاختلالات الكبرى” التي رصدها التقرير السنوي أثرت سلبا على نجاعة السياسات العمومية التي كانت موضوع التقييم، وقللت من قدرة الميزانيات المرصودة للمشاريع على تحقيق أقصى النتائج المنتظرة منها. واعتبرت أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن الكثير من “الأعطاب” التي طالت مختلف القطاعات وكشف عن أرقام “صادمة ومؤسفة” في ما يتعلق بوضعية الدين العمومي والمالية العمومية والأرصدة الخاصة وقطاعات الصحة والتعليم وإصلاح أنظمة التقاعد وغيرها، مطالبة بضرورة تكثيف الرقابة المالية على المقاولات العمومية المتعثرة أو التي لم تحقق نتائج إيجابية في السنوات المالية الأخيرة كما دعت المعارضة المجلس الأعلى للحسابات إلى مد البرلمان بتقرير مفصل عن عمليات وبرامج الحسابات الخصوصية للخزينة ذات الطابع الاجتماعي. وكان السيد إدريس جطو قد أفاد بأن المجلس أنجز، خلال سنة 2015، 28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 103 قرارات قضائية تتعلق بالبت في حسابات المحاسبين العموميين وبالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية. وأوضح السيد جطو في العرض الذي قدمه حول أعمال المجلس برسم سنة 2015 خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن المجلس أحال على وزير العدل ثمانية ملفات تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية. وبخصوص المجالس الجهوية للحسابات، سجل السيد جطو أن عدد المهام الرقابية المنجزة خلال سنة 2015 بلغ ما مجموعه 58 مهمة قال إنها شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، وكذا بعض الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي. كما أصدرت هذه المجالس، حسب السيد جطو، 1891 حكما نهائيا بخصوص البت في الحسابات، فضلا عن 25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية.
