« الهاكا » تفضح خروقات البرامج الرمضانية

رصدت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد والمستمع طيلة فترة رمضان مجموعة من « الخروقات » للبرامج التلفزيونية التي تبثها القنوات المغربية، أكبرها « عدم احترام خصوصية الجمهور الناشئ والجمهور عموما، خلال ذروة المشاهدة، عن طريق بث مشاهد عنف والتهديد بالقتل ».
وكشفت الجمعية المذكورة في مذكرة تتوفر فبراير على نسخة منها، وجهتها إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وجود مجموعة من « التجاوزات الكثيرة المتكررة للأسقف والحدود المسموح بها لإدراج الوصلات الإشهارية، حسب مقتضيات دفاتر تحملات القنوات الوطنية الموقعة مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وخاصة تلك المتعلقة بالحدّ الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للإشهار خلال ساعة مسترسلة والحدّ الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين، وكذا الحدّ الأقصى لكل وصلة إشهارية كما تحددها المادة 49-3 وفق دفاتر التحملات المشار إليها ».
وأوضحت الجمعية بأن جل البرامج لم تلتزم « بمقتضيات المادة 53 حول احترام الشخص خصوصا 53.2 التي تأمر بمراعاة قواعد التحفظ عند بث الصور أو الشهادات التي من شأنها إهانة الأشخاص، وهذا ما وقع خلال بث إشهار يهين الأساتذة وهيئة التدريس كافة ».
كما أكد المصدر نفسه أن الكثير من الإنتاجات التلفزيونية المقدمة خلال وقت الإفطار يغلب عليها الإسفاف في اللغة والانحطاط من التعبيرات والإيماءات المبتذلة، ولم تراعي التنوع التنوع اللسني، وفق منطوق المادة 32 التي تنص على تخصيص مدة شبكة المرجعية بنسبة %80 للبرامج باللغة العربية السليمة والمبسطة واللغة الأمازيغية واللهجات والتعبيرات اللسنية العربية واللسان الصحراوي الحساني، و%20 للبرامج باللغات الأجنبية، ذلك
وبرزت الجمعية أن القنوات ركزت على « الترفيه الفج خلال أوقات ذروة المشاهدة، وعدم تقديم شبكة برامجية تبرز التنوع الثقافي والفني والحضاري لمختلف جهات المغرب »، كما رصدت الجمعية تكرارا لنفس الوجوه الفنية في معظم الإنتاجات التلفزيونية الرمضانية، وعدم إتاحة الفرص لفنانين آخرين، لهم مكانتهم هم أيضا لدى المشاهد المغربي، إضافة إلى احتكار تنفيذ الإنتاجات من لدن شركات محدودة تأخذ دائما نصيب الأسد من صفقات الإنتاج، مما يثير تساؤلا كبيرا حول الشفافية تلك الصفقات وحول مدى الالتزام بتكافؤ الفرص بين كل الشركات العاملة في القطاع، وهذا الإقصاء الممنهج يهدد باقي الشركات العاملة بالإفلاس.
وبناء على ما سبق، ناشد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق المشاهد في المذكرة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري الحرص على تطبيق الجزء الثاني من المادة 14 لدفاتر تحملات القنوات الوطنية،المتعلق بقياس نسبة المشاهدة والاستماع، « حتى لا نبقى تحت ديكتاتورية نسب المشاهدة بمعزل عن الأرقام الأخرى التي تقوم مقامها والتي يتم الترويج لها على نطاق واسع لمغالطة الرأي العام. » وتنص المادة 14 في جزئها الثاني على أنه إضافة إلى القياس الكمي للمشاهدة والاستماع، تركز على معرفة رضى الجمهور المستهدف من طرف القناة أو الإذاعة، والأخذ بملاحظاته واقتراحاته ودرجة تتبعها والتفاعل معها.