تعقد في هاته الاثناء لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين أول لقاء لها بالرباط، وذلك بحضور كثيف لحقوقيين واعلاميين وفاعلين سياسيين كنور الدين عيوش الذي اعتبر في تصريح ل »فبراير.كوم » ان مبادرة الندوة العلمية مبادرة جيدة لاماطة الضوء على هاته القضية التي خلقت شرخا داخل المجتمع. من جهته، اعتبر عبد الرحمان بنعمرو ان القانون الجنائي المغربي جيد الا ان مسألة تنزيل تتسم بالعبث مستدلا بمجموعة من الاختلالات القانونية التي شابت قضية بوعشرين وعلى رأسها عدم احترام قرينة البراءة وعدم توفر الفرقة الوطنية التي باشرت الاعتقال على الصفة الضبطية بالاضافة لعدم احالة المتهم على قاضي التحقيق مع العلم ان القضية غير جاهزة وكذا تطبيق القانون بأثر رجعي، حيث ان جريمة الاتجار في البشر لم تسن الا في 2016 في حين ان الفيديوهات صورت في 2015 كما أن القانون ينص على ضرورة الاحالة بالجريمة الاقل عقوبة في حالة اتهام متهمين بجريمتين. وفي حالة ملف بوعشرين، يضيف « شيخ الحقوقيين المغاربة، فإن لدينا صك اتهام مكون من جنحة الفساد وجناية الاتجار بالبشر وهو الامر الذي يلزم القاضي بتحريك المتابعة بجنحة الفساد. وأضاف بنعمرو « القانون الجنائي المغربي ممتاز ولكنه كزهرة في مطرح للنفايات« . وتستمر الندوة لحدود الساعة، وقد صرح لنا منسق اللجنة اشرف الطريبق بكون عمل اللجنة له هدف واحد واضح احقاق ضمانات المحاكمة العادلة.