عادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الماضي، إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات الجهوية والجماعية المقبلة، حتى قبل إجرائها، ومهاجمة الولاة والعمال ورجال السلطة، واتهامهم بخوض حملة انتخابية سابقة لأوانها لفائدة بعض الأحزاب السياسية. ووفي ما تورده يومية "الأخبار" في عددها ليوم غد الإثنين 8 غشت، فقد طالب قياديون في حزب العدالة والتنمية بضرورة فتح المجال للمنظمات الدولية الأجنبية لمراقبة نزاهة الانتخابات المقبلة، في الوقت الذي يشرف عليه الحزب على قيادة الحكومة التي توجد تحت سلطتها وزارة الداخلية. وحذرت الأمانة العام في بلاغ لها، من ما أسمته بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية الجماعية التي سيشهدها المغرب سنة 2015، مؤكدة أن الأولوية للحزب في هذا المجال تتمثل في تنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وذات مصداقية، مطالبة الجميع بتحمل مسؤوليتهم في ذلك، باعتباره استحقاقا وطنيا مفصليا.