أثار تصريح وزير الداخلية الجديد، محمد حصاد،أمام البرلمان باستحالة تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية قبل سنة 2015، ردود فعل قوية في أوساط قيادة حزب العدالة والتنمية، بحيث عبر أعضاء الأمانة العامة للحزب في اجتماعهم المنعقد أمس السبت، عن استيائهم من قرار تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المرتبطة بتجديد مجلس المستشارين الذي لازال يعمل وفق الأحكام الانتقالية للدستور، وفق يومية " الأخبار" في عددها الصادر غدا الاثنين. وفي اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، أنه يستحيل إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية خلال السنة المقبلة، متحدثا عن صعوبة التحضير القانوني لهذه الانتخابات من خلال تنزيل القوانين التنظيمية للجهوية وقوانين الانتخابات والتقطيع الترابي وفق الدستور الجديد. لكن أعضاء الأمانة لحزب العدالة والتنمية انتقدوا بطء الحكومة في إخراج هذه القوانين.