دخلت منظمة العفو الدولية على خط قضية عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، المحامي عبد الصادق البوشتاي، على خلفية الحكم الصادر ابتدائيا في حقه والمتمثل في 20 شهرا سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، معتبرة في بلاغ صادر عنها بهذا الخصوص أن « إدانة محامي حقوق الإنسان البارز عبد الصادق البوشتاوي من قبل محكمة بسبب ما نشره من تدوينات على حسابه على الفيسبوك ما هو إلا محاولة لإسكات جميع الانتقادات التي وجهت إلى قوات الأمن في تصديها لاحتجاجات « الحراك » في منطقة الريف ». وجدير بالذكر أن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة كانت قد وجهت إلى المحامي عبد الصادق البوشتاوي تهما تتعلق ب « اهانة موظفين عموميين و رجال القوة العمومية بسبب ادائهم لمهامهم و التهديد و اهانة هيئات منظمة و تحقير مقررات قضائية و التحريض على ارتكاب جنح و جنايات و المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها و وقع منعها و الدعوة الى المشاركة في تظاهرة بعد منعها و جلب زبناء ».