يطرح مجلس الشورى السعودي مشروع قانون لحماية الذوق العام، يستهدف الحد من مظاهر الإساءة، كتصوير الأطفال واستغلال صورهم تجاريا وتبادل المقاطع المسيئة لفئة ما والكاميرا الخفية دون إذن. ويتألف المشروع المقترح للذوق العام من أربعة أقسام، الأول للمخالفات في الطرق والمرافق العامة، والثاني ما يمارس بحق المساجد والمصليات، والقسم الثالث مخالفات الذوق العام في السلوك العام، أما الرابع فمخالفات الذوق العام في الفضاء الإعلامي والوسائط والإلكترونية. وحدد المشروع المقترح لنظام الذوق العام ،حسب مانقلته مجموعة من الصحف السعودية « عددا من المخالفات، منها بحق كل من أساء استخدام التطورات التقنية والإعلامية مثل تصوير الأطفال (ممن هم دون سن 18) وعرض صورهم ومقاطعهم واستغلالهم إعلانيا وتجاريا دون ترخيص رسمي، وكذلك ترويج وتبادل الصور ومقاطع الفيديو والنصوص المسيئة والمنتقصة أو التي تشهّر بأي صورة بفئة أو فرد عبر أي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية. وتشمل المخالفات تصوير كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمستخدمين من العمال وعرض صورهم دون إذنهم، وتصوير حوادث الحرائق والسيارات دون إذن نظامي، ومفاجأة الآخرين بالكاميرات المخفية دون إذنهم المسبق أو تصويرهم في الأماكن العامة دون موافقة. كما تشمل استخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد والأفلام، إضافة إلى تخزين واستخدام المعلومات الشخصية للأفراد دون موافقتهم. وسيعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز خمسة أشهر وبغرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف ريال كل من يرتكب أيا من المخالفات السابقة. كما يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة 300 إلى ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد أفعال التنمّر بكافة صوره أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم والتحرش بغرض فرض السيطرة أو السخرية أو الإضحاك.