بالأغلبية.. انتخاب المغرب لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول

تقديرا لجهود المغرب في صون الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، وتثمينا كذلك لدوره الرائد في تعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب، تم التصويت، صباح اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا.


وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أنه جرى انتخاب ممثل المملكة المغربية بالأغلبية من طرف مندوبي 96 دولة عضو، بفارق كبير مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك ضمن عملية التصويت التي شهدتها الدورة الثانية والتسعون للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة حاليا بمدينة غلاسكو باسكتلندا، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و7 نونبر 2024.



وأبرز البلاغ، أن المغرب كان قد ترشح لانتخابات اللجنة التنفيذية لمنصب نائب رئيس الأنتربول عن القارة الإفريقية مدفوعا بالرغبة الطموحة للمساهمة في تطوير البنيات الشرطية الإفريقية، ومُسلَّحا بيقين راسخ وعزيمة ثابتة لتعزيز التعاون الأمني جنوب- جنوب، وتبادل خبراته وتجاربه مع الأجهزة الأمنية في محيطه القاري.


وأكد البلاغ، أن ملف ترشيح المملكة المغربية لشغل هذا المنصب، انطلق من التوجيهات الملكية التي جعلت من التعاون جنوب -جنوب خيارا استراتيجيا وأولوية بالنسبة للمملكة وشركائها في إفريقيا، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات التي تربط المغرب مع البلدان الإفريقية على جميع المستويات، بما فيها المستوى الأمني.


ومن هذا المنظور، يضيف البلاغ، تقدم المغرب بملف ترشيح متكامل يستند إلى ركيزة أساسية ومحورية مؤداها أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الإفريقية، وتطوير المرافق العامة الأمنية، وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي، هو المدخل الأساسي لتجفيف منابع شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنعها من الارتباط العضوي بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.



وأشار البلاغ، إلى أن المغرب يتطلع بعد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة إفريقيا، إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية وفي باقي دول العالم، بهدف توفير الاستجابة السريعة والناجعة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالأقطاب الجهوية للتنظيمات المتطرفة، وكذا تنسيق الجهود المشتركة بشأن المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم.



وذكر البلاغ، أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد رشحت لهذا المنصب الذي حظي بالتصويت بالأغلبية، والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية الذي يرأس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.


وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، حسب ذات البلاغ، قد ترأس وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة بمدينة غلاسكو باسكتلندا، وشارك في المباحثات المتعددة الأطراف واللقاءات الثنائية التي تناولت سبل توطيد التعاون الأمني الدولي، وتعزيز العمل الشرطي المشترك، فضلا عن دعم ملف ترشيح المغرب لمنصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن قارة إفريقيا.


ولفت البلاغ، إلى أن الأنتربول، الذي تأسس في سنة 1923، يعد منظمة دولية للشرطة الجنائية هدفها الأساسي تدعيم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بغرض الوقاية ومكافحة الامتدادات العابرة للحدود الوطنية لمختلف أنواع الجرائم والتهديدات الأمنية.