حكومة العثماني تؤجل مناقشة قانوني تعدد التعويضات وسقف الأجور

طلبت حكومة سعد الدين العثماني تأجيل إجتماع لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب الذي يترأسها عبد الله بوانو الذي كان سينعقد صباح اليوم الثلاثاء 16 يناير 2017.
وكان اللقاء سيُناقش مشروعي قانون « يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وقانون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية.
ومن جدول أعمال اللجنة « التصويت على مشروع قانون رقم 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، مناقشة مقترح قانون يقضي بإضافة مادة جديدة في المدونة العامة للضرائب ».
وبرمجت اللجنة مناقشة مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 33 و34 من القانون 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه الذي تقدم به فريق حزب العدالة والتنمية.