انتقد مصطفى بابا، الكاتب الوطني السابق لشبيبة حزب العدالة والتنمية الداعين إلى استقالة الوزيرين الداودي والرميد على خلفية وفاة الطالب مصطفى المزياني مضربا عن الطعام. وكتب مصطفى بابا على حائطه الفيسبوكي قائلا إن "البعض اليوم يتباكى على وفاة الطالب مصطفى المزياني منهم من يطالب الداودي بالاستقالة ومنهم من يطالب الرميد بالاستقالة ومنهم من "مْشا بعيد" ويطالب الحكومة كلها بالاستقالة، مع أن "شي وحدين" لا تهمهم لا حياة مصطفى المزياني ولا الحسناوي، ولم يفعلوا ذلك من أجل الدفاع عن الحق في الحياة كما يدعون ولا عن الحق في التعليم بل بحسابات سياسية وحزبية ضيقة". الكاتب العام السابق لشبيبة العدالة والتنمية أضاف أنه "وعشنا وشفنا حزب شباط وشي منظمة تابعة ليه قاليك ديال الطلبة لكنها حسب علمي لم تدخل للجامعة قط، تدبج بلاغا تحمل فيه الحكومة مسؤولية وفاته، وعشنا وشفنا واحد ما عرفناه واش يساري ولا ليبرالي ينتمي للحزب المعلوم "أكيد عرفتوه"، يطالب الداودي بالاستقالة، علاش أسيدي، حيث مصطفى طالب، وبما أنه طالب فالداودي (حسب هاد القيادي) خصو يزوروا في السجن والمستشفى ويتضامن معه، ولكن أسي القيادي إذا كان اللي معتقل عامل خص وزير التشغيل يتضامن معاه ويزورو ويساندو، وإذا كان موظف خص وزير الوظيفة العمومية يتضامن معاه ويساندو، وإذا كانت امرأة خص وزيرة المرأة تتضامن معها، وإذا كان رياضي خص وزير الرياضة يتضامن معاه، ويلا كان طبيب خص وزير الصحة يتضامن معاه".... قيادي حزب رئيس الحكومة عبر صفحته على "فيسبوك" ساخرا من هذه الجهات الداعية للاستقالة قائلا إنه " لأول مرة في حياتي أسمع هذا التبرير الغير منطقي والغير حقوقي، والغير عادل، مصطفى المزياني كان معتقلا على ذمة التحقيق في جريمة اغتيال ولا صفة أخرى يحملها سوى أنه مواطن مغربي ككل المغاربة ولا حق له في أي امتياز آخر، ولا تنفعه أي صفة أخرى يحملها، سواء كان وزيرا أو طبيبا أو حدادا أو طالبا"... ، كما أكد على حائطه الفيسبوكي "نعم مصطفى خاض معركة الإضراب عن الطعام وهذا من حقه، ولكن علينا أن نطالب إذا كنا منطقيين وحقوقيين وعادلين بفتح تحقيق نزيه، أولا حول مطالبه، وهل هي منطقية ومقبولة ومعقولة وثانيا حول ظروف اعتقاله وهل تعرض للتعنيف أو التضييق، وثالثا حول ظروف المحاكمة هل تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، ورابعا حول ظروف وملابسات وفاته وهل استفاد من الحق في العلاج والعناية الطبية.. وعندما تتضح المسؤوليات "أنا معاكم" نطالب كلنا باستقالة أو إقالة المسؤول عن وفاته ". وأضاف بابا "أما إصدار أحكام جاهزة دون تمحيص أو تبين أو تدقيق فلعمري هي الحزبية الضيقة المقيتة التي تشعل نار العصبية والفتنة وتغتال لغة العقل والمواطنة التي تجمعنا جميعا". وأردف بابا قائلا "هناك في الجانب الآخر بعض الناس يهاجمون مصطفى المزياني منهم من أصدر فتوى دخوله جهنم ومنهم من قال أنه لا تجوز عليه الرحمة ومنهم من قال عقاب السماء "... بابا قال أنه "شخصيا تألمت كثيرا لوفاة الطالب مصطفى المزياني، فقد خاض معركته من أجل ما يراه حقاً بكل ما أوتي من قوة، ولا يضحي شخص عاقل بحياته إلا من أجل شيء يراه أعظم وأثمن من الحياة فماهو الشيء الذي يراه مصطفى أثمن من حياته، هل هي براءته أم حقه في التعليم أم شيء آخر لا نعرفه؟ " . وشدد بابا أن " المزياني مصطفى إلى حد كتابة هذه السطور معتقل على ذمة التحقيق أي أنه بريء إلى أن تتأكد إدانته وهو ما لم يتم لحد الآن وحتى إذا تأكدت إدانته فالله وحده من يتولاه ووحده من سيصدر حكمه فيه وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يغفر له ويرحمه، ولا يحق لأحد أن يتدخل في مشيئته سبحانه وتعالى. الكاتب العام السابق لشبيبة العدالة والتنمية أضاف أنه "لن أتكلم في الموقف الشرعي من موت الطالب مصطفى المزياني فذلك ليس من اختصاصي وحتى العلماء وأهل الاختصاص أصبحوا يخيفوننا بمواقفهم واجتهاداتهم الشاذة والغريبة، لكن معرفتي البسيطة بديننا الحنيف السمح علمتني أن الجنة سندخلها برحمة الله وأن مفاتيحها بيده سبحانه تعالى، ومن فضله وعلمه ورحمته أنه لم يعط هذه المفاتيح لأحد من خلقه". وأكد الكاتب العام السابق لشبيبة العدالة والتنمية أن "وفاة مصطفى المزياني محطة يجب أن نقف عندها جميعا، لنحدد المسار الحقوقي الذي نريده لبلدنا، بعيدا عن الأحكام الجاهزة وعن المزايدات السياسية والحزبية والإيديولوجية" مشيرا أن "الذين اغتالوا الحسناوي يجب أن يحاكموا ويحاسبوا وأن توفر لهم شروط المحاكمة العادلة وموت المزياني يجب أن يفتح فيه تحقيق نزيه حتى تتحدد المسؤوليات ليكون حكمنا عادلا".
