يبدو أن ما بات يعرف إعلاميا ب »الزلزال السياسي » أصاب بعض المكونات الأغلبية، خصوصا المرتبطة بشكل مباشر بالإعفاءات، ب »الدوخة السياسية »، حيث لازال الجميع في قاعة الانتظار الحكومي، سيما أن رئيس الحكومة مطالب بتعويض الوزارات الشاغرة. مصادر متطابقة من داخل حزب التقدم والاشتراكية أكدت أن الحزب لم يحسم بعد طريقة التعاطي مع نتائج « الزلزال »، خصوصا أنه أصاب أمينه العام والحسين الوردي، الذي اعتبر من طرف متتبعين أحسن وزير في الحكومة السابقة، حيث لم يسفر اجتماع المكتب السياسي المنعقد اليوم عن أي قرار. وأضافت مصادرنا أن أعضاء المكتب السياسي لحزب علي يعتة نوهوا بأداء وزراءه المعفيين، وهو ما سيتضمنه بلاغ الحزب مستقبلا، يؤكد المصدر ذاته. في سياق متصل، يسابق رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني الزمن من أجل تقديم لائحة أولية للملك تعوض اللائحة المعفية، إلا أن مصادر مقربة من صناعة القرار الحكومي، أكدت ل »فبراير » أن العثماني دخل مرحلة « تيه سياسي »، خصوصا أنه لم يتلق أي إشارة من « الفوق » حول التوجه الجديد لتشكيلته الحكومية. وَأضاف مصدرنا أن ال46 مقعد التي في حوزة حزب الاستقلال كافية من أجل أغلبية مريحة، إلا أن العثماني ينتظر إشارات من أجل تدشين « مفاوضات » جديدة مع حلفاءه المستقبليين.