بخلاف الأخبار التي تحدثت عن إعفاء مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل والحريات، بعد ورود ادعاءات بشأن خروقات في الصفقات ومباريات التوظيف للفترة الممتدة ما بين سنيتي 2008و2011، أفادت الوزارة، اليوم الجمعة، في بلاغ لها أن إعفاء المدير جاء بناء على طلبه بسبب حالته الصحية التي جعلته غير قادر على مواكبة وثيرة الإصلاح المنشود". ونفى البلاغ، الذي توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه، أن يكون لقرار الإعفاء علاقة بنتائج البحث الذي باشرته الوزارة، من خلال لجنة يرأسها المفتش العام بشأن ادعاءات بوجود خروقات في الصفقات ومباريات التوظيف ".