كشفت وزارة العدل والحريات عن سبب إعفاء مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة والمرتبط بالوضعية الصحية للمعني بالأمر. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها تتوفر "الرأي" على نسخة منه، أن الحالة الصحية للمسؤول المذكور "جعلته غير قادر على مواكبة وثيرة الإصلاح المنشود". وأضاف البلاغ أنه "بناء على طلبه، فقد تقرر إعفاؤه من مهامه مع الإعلان عن شغور هذا المنصب"، مؤكدا في المقابل أن قرار الإعفاء "لا علاقة له بنتائج البحث الذي باشرته وزارة الرميد، من خلال لجنة يرأسها المفتش العام بشأن ادعاءات بوجود خروقات في الصفقات ومباريات التوظيف تهم الفترة الممتدة ما بين سنة 2008 و2011". وأشار البلاغ ذاته إلى أن نتائج البحث المذكور سيتم الإعلان عن نتائجها يوم الإثنين 30 يونيو الجاري بمقر الوزارة، على الساعة الثالثة زوالا.