عاد موضوع المساواة في الإرث إلى الواجهة في المغرب، وذلك بعد التطورات الأخيرة التي عرفها الموضوع في تونس، خاصة بعد خطاب الرئيس السيبسي من أجل المساواة بين الجنسين.. وقال الشيخ محمد الفيزازي أحد رموز السلفية بالمغرب تعليقا على الدعوة إلى المساواة في الإرث إن « مثل هذه الدعوة صيحة في واد وهلاك للمرأة ودعوة جائرة في حقها ». وأضاف الفيزازي في اتصال هاتفي ب »فبراير: »هذه الدعوة تريد أن تحمل المرأة أكثر مما تحتمل ويريدون أن يخرجوها من جمال الأنوثة وهي دعوة من العبث والطيش الفكري »، وتابع قائلا » المساواة في الإرث هلاك لحوالي 16 حالة تأخذ فها الأنثى نصيبا أكثر من الذكر وهو الأمر الذي يجهله هؤلاء وهناك فقط أربع حالات يأخد في الرجل أكثر من المرأة » وتابع نفس المتحدث » هؤلاء جهال بالشريعة الإسلامية لأن هناك حالات لا يرث الرجل مع المرأة إطلاقا، هم يتكلمون عن إرث آخر « ، وبخصوص دفاع دعاة المساواة في الإرث من أن وضع المرأة تغير بين العقود والقرون الاضية حيث خرجت المرأة للعمل إحقاقا لاستقلاليها المادية والاقتصادية، أجاب الفيزازي » المرأة كانت دائما تشتغل، بل هناك اليوم فتيات لا يشتغلن والعجائز لا تشتغلن ». وتساءل الفيزازي » هل يريدون تسوية في الإرث ولا يريدون تسوية في النفقة؟ ( مصاريف الكراء، التطبيب واللباس والاكل) »، مردفا « المغرب دولة المؤسسات وبه مجالس علمية ومؤسسات دينية ونحن عندنا المؤسسة الملكية وإمارة المؤمنين ودستور المملكة الشريفة، والذي ينص على أن الإسلام دين الدولة مما يدحض مزاعم هؤلاء ». في الجهة الأخرى، ردت المحامية والفاعلة الجمعوية والحقوقية المعروفة خديجة الروكاني: » موضوع الإرث له علاقة بالمساواة بين الجنسين وهي مسألة لا تقبل التجزيء وأنها مسألة مبدئية ولا تقبل أي تفسيرات « . وأضافت الروكاني في اتصال هاتفي مع «فبراير» أن « المساواة بين الجنسين تضمنها منظومة حقوق الإنسان وكذلك الدستور الذي ينص في مادته 19 على المساواة في المساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي حقوق شمولية ولا تقبل التجزيء ». وتابعت » لا يمكن أن نجد للمساواة تبريرا في الدين، لأن ما يتعلق بالإرث هو اجتهادات فقهية وهي تجيب عن ظروف وملابسات زمكانية، وبأن معالجته كانت بمثابة تقدم كبير قبل 14 قرن لكن المجتمع يتطور « وقالت الأستاذة خديجة الروكاني : »ليس كل الدول تعمل بمسألة التعصيب »، مشيرة إلى » أن جزء من المغاربة يتحايل على القانون ويلجأ إلى الهبة لقطع الطريق على التعصيب، وليس لهم الجرأة لطرح مسألة الإرث للتشريع. وضربت المحامية الروكاني المثال التالي : » هلك هالك وترك بنت تعاني من إعاقة وابن أكمل دراسته ويستفيد من راتب قار، وأن الابن استفاد من مصاريف الدراسة » قبل أن تتساءل: » من الذي يحتاج لثروة الأب؟ وكيف يمكن أن نصون كرامة البيت؟ » قبل أن تختم تصريحها مستدلة بالآية » ولقد كرمنا بني آدم ».