خلق موضوع البنوك التشاركية جدلا واسعا في الساحة السياسية والاقتصادية المغربية، وتناسلت أسئلة عديدة بخصوص هذا النوع من التمويلات وانعكاساته على الاقتصاد الوطني ومساهمته في خلق الثروة وتسريع وتيرة. وقال، الباحث والمفكر ادريس الكنبوري انه « من المبكر الآن الحكم على هذه البنوك التشاركية قبل أن تظهر التجربة من خلال الممارسة »، مضيفا، « أنا أعتقد أن عددا كبيرا من المواطنين المغاربة الذين كانوا يرفضون التعامل مع البنوك التقليدية أو العادية لأنها ربوية سوف يقبلون على هذه البنوك ». وبخصوص الهدف الربحي للأبناك التشاركية، قال الكنبوري ، « ننتظر لنرى ما هي نسبة الفائدة، وما الفرق بينها وبين البنوك العادية، وما هي الخدمات التي تقدمها ولا تقدمها البنوك العادية ». أما علاقتها بالدين، يضيف نفس المتحدث، « فأول شيء يتبادر إلى الذهن أنها تسمى بنوكا، والبنك معروف مؤسسة مالية تقدم المال مقابل المال مقابل أرباح وفوائد الاختلاف الوحيد تقريبا هو أن هذه البنوك مسنودة بفتاوى دينية ». من جهته ،قال الزاهد الحاج أستاذ المالية بجامعة محمد الخامس بالرباط ، « إن الابناك التشاركية تقدم خدمات غير مبنية على الفائدة ، عكس الابناك التقليدية التي تقدم خدمات وقروض مبنية على الفائدة »، مضيفا « أن الابناك التشاركية تقدم نفس خدمات الابناك التقليدية ولكن المقابل ليس الفائدة بل ذو طبيعة أخرى » وأعطى أستاذ المالية مثالا على ذلك قائلا » مثلا في المرابحة العائد هو هامش الربح ، أي أن الابناك تشتري للزبون البضاعة والثمن يؤدى مؤخرا »، وبخصوص تأثير هذا النوع من التمويل على الاقتصاد الوطني ، أضاف زاهد « ننتظر كيف سيستجيب الطلب وكيف سيتعامل الزبون مع هذا النوع من التمويلات ». وأضاف أستاذ المالية أن » التأثير على الاقتصاد الوطني سيحصل بالتناسب مع تشكيلة الخدمات التي ستقدم، إذا ساهمت الأبناك التشاركية في زيادة الدمج المالي فإن ذلك سيكون جيدا، المشكل أن البنوك الإسلامية حبيسة المعاملات التقليدية ، خدمات على شكل مرابحة » وبخصوص علاقة الابناك الإسلامية بالبنك المركزي قال نفس المتحدث » نعلم أن معدل الفائدة الرئيسي يحدده البنك المركزي وتستعمله الابناك التقليدية كمؤشر على ندرة النقود في السوق ثم تحدد نسبة الفائدة تبعا لذلك »، مضيفا أن » البنوك التشاركية تتبع نفس الشيء في تحديد معدل عائد لا ينقص عليه هامش الربح » وقال هشام بنلامين ، مدير مكتب إستشاري وتدريبي في المالية الإسلامية ان « المالية الإسلامية تضم الأبناك التأمين التكافلي والصكوك والمؤشرات في البورصة والصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة ». واستدرك نفس المتحدث أنه « ليس هو هناك اقتصاد اسلامي اليوم ولكن هناك نظريات فقط ». وتابع يقول » الإسلام بنى نظاما اقتصاديا ولم يحرم إلا المعاملات التي تخالف الشريعة الإسلامية الربا وترك معظم المعاملات » مردفا « الأساس هو المسائل التي حرم الشرع يجب ألا تكون ، لأن وراءه . وراءه مصلحة اقتصادية واجتماعية أساسا وحتى سياسية ، والغرض هو تمكين الجميع من الولوج الى الثروة والوصول الى العدالة الاجتماعية ». وحذر بنلامين من استغلال البنوك التشاركية وقال « ممكن أن يكون التوافق مع الشريعة الإسلامية صوري فقط، ولكن في العمق مخالفة تماما لما جاء به الشرع من معاملات » . التحديات التي يمكن أن تواجه هجا النوع من التمويل يضيف بنلامين، » أنها غالبا توجه تمويلها إلى الاستهلاك ولكن لابأس إن كان استهلاكا داخليا لأنه يجر النمو ويخلق الثروة، أما إن كان الاستهلاك خارجي فذلك مكلف بسبب العملة الصعبة ». وبخصوص الفرق بين الابناك التشاركية وبين الابناك التقليدية قال إن « االبنوك التشاركية تتوافق مع الشريعة والتقليدية فيها عمليات ربوية في الغالب كما أنها تتقاسم للمخاطر نسبيا زائد عن الأبناك التقليدية ».
