معاذ بوثور قنديل مهندس تمويل في بنك وباحث في التمويل الإسلامي ل «التجديد»: التمويلات الإسلامية إذا عممت في المغرب ستساهم في الرفع من وتيرة النمو وتخفيض نسبة البطالة

أكد معاد بثور قنديل، مهندس تمويل خريج المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس، وباحث في التمويل الإسلامي وفي قطاع تدبير الأصول المالية في كبار الأبناك الفرنسية. ويعمل حاليا في بنك Bnp Paribas أنه يمكن للتمويلات الإسلامية إذا عممت في المغرب، أن تساهم في الرفع من وتيرة النمو وتخفيض نسبة البطالة عندما تتجه السيولة التي في الأبناك للاستثمار عن طريق المشاركة أو المضاربة. ويشير قنديل إلى أن تقييم التجربة المغربية تشير إلى أنها تجربة جيدة باستثناء الشق السياسي الذي ينعكس على الشق الجبائي والضريبي للتجربة. وما يجعل التجربة محط انتقاد كبير عند العموم هي غلاء المنتجات الإسلامية مقارنة مع نظيرتها الربوية. وأشار الباحث في التمويل الإسلامي على أن الإطار الضريبي الحالي مجحف في حق المنتجات الإسلامية مما يجعلها غير قادرة على منافسة نظيرتها الربوية.
من جهة ثانية دعا قنديل جميع المؤمنين بالمشروع الإسلامي من جميع التخصصات من خبراء اقتصاد وتمويل ومحاسبة وضرائب وقانون وسياسة واجتماع إلى العمل على إنتاج نظام اقتصادي إسلامي حديث ومقاربته من جميع الزوايا. مضيفا أن هذه التعاملات من شأنها أن تحفز روح المقاولة في الشباب وأن تشجع إحداث نسيج واسع من الشركات الصغرى والمتوسطة التي تخلق الثروة والنمو الاقتصادي. ولكن لا يمكن لهذا النجاح أن يَتَأتَّى فقط بالتمويلات الإسلامية بل سيحتاج أيضا إلى إرادة سياسية لها رؤية واضحة للمستقبل، تواكب الجانب الاقتصادي والمالي بالرفع من جودة التعليم والصحة والوعي السياسي والمجتمعي. وإليكم نص الحوار:
❍ بداية كيف تقيم تجربة البنوك والتمويلات الإسلامية على المستوى العالمي؟
● اسمح لي أن أبدأ بنبذة تاريخية لكي يدرك القراء أن أول بنك إسلامي بشكله الحديث رأى النور في السبعينيات من القرن الماضي في دبي. بالضبط عام 1975، ويتعلق الأمر ببنك دبي الإسلامي. ومنذ ذلك الوقت والقطاع يعرف نموا كبيرا، خاصة في السنوات الأخيرة. كما شهد القطاع انتشارا واسعا في الدول العربية والإسلامية وحتى بعض الدول الغربية كفرنسا وانجلترا. ولكن لا يجب أن ننسى أن الحجم الإجمالي للأبناك والتمويلات الإسلامية يبقى ضئيلا جدا بالمقارنة مع نظيرتها التقليدية (لكي لا ننعتها بالربوية). فحجم أصول التمويلات الإسلامية اجتاز بالكاد عتبة 1000 مليار دولار نهاية سنة 2010 حسب التقرير الشامل للتمويلات الإسلامية لسنة 2010.
للمقارنة فهذا الرقم لا يفوق حجم أصول رابع بنك فرنسي. فمجموع أصول التمويلات الإسلامية في العالم يناهز بالكاد حجم أصول بنك فرنسي واحد. رغم ذلك فإن التمويلات الإسلامية عرفت خلال السنوات الخمسة الأخيرة نسب نمو تفوق 10% سنويا. وتتوقع دراسة لشركة أرنست أند يونغ (Ernst & Young) نُشرت مؤخرا، أن ينمو قطاع التمويلات الإسلامية بنسبة تناهز 33 بالمائة بين 2010 و 2012. هذه النسبة المرتفعة تعزوها الدراسة إلى حيثيات الربيع العربي الذي سيلعب دورا هاما للنهوض بهذا القطاع، نظرا لأن شعوب هذه الدول تتطلع إلى تمويلات تتناسب مع مقتضيات عقيدتها ودينها الإسلامي.
❍ وماذا عن تجربة المغرب التي أدت في السنة الماضية إلى السماح بإنشاء دار الصفاء، لكن دون السماح بوجود أبناك إسلامية مستقلة؟
● فعلا التجربة المغربية أدت فقط إلى إنشاء نوافذ إسلامية هي دار الصفاء وأخرى للبنك الشعبي، ولم تؤدي إلى إنشاء بنك إسلامي مستقل. رغم أن بعض الأنباء تشير إلى رفض ملفات بعض البنوك الإسلامية التي أرادت أن تستثمر في المغرب. التدرج مطلوب في هذا الصدد. فالتجربة المغربية تجربة رأت النورحديثاً، فيسهل في سياق كهذا لبنك متواجد في الميدان وملم بحيثيات السوق المغربية أن يكون سباقا لتجربة المنتجات الإسلامية عن طريق إحداث نافذة إسلامية. فيما يصعب على مستثمر جديد محلي أو أجنبي أن يخاطر بالاستثمار في مشروع لإنشاء بنك من الصفر في إطار قانوني حديث لم يُجَرَّب بعد، وفي سوق يجهلها ولا يلم بخباياها. فحتى قطر التي لها باع طويل في هذا المجال والتي جاءت إلى المغرب مؤخرا بمشروع إنشاء بنك إسلامي، تبحث لها عن شريك محلي تكون نسبة مشاركته 51 بالمائة في ما تقتصر هي على 49 بالمائة. فالدخول إلى السوق البنكية في بلد لا تعرفه ليس بالمشروع السهل، بل هو مشروع استثماري ضخم غير مضمون وكثير المخاطر.
بالنسبة لتقييمي للتجربة المغربية، فقد أفاجئك إذا قلت لك أنني أقيِّمها كتجربة جيدة جدا باستثناء الشق السياسي الذي ينعكس على الشق الجبائي والضريبي للتجربة. فمن الناحية التقنية أظن أن المقاربة التي انتهجها بنك المغرب كانت مقاربة سليمة للغاية في نظري المتواضع، ويمكن أن تكون مثالا يُحتدى به في الدول العربة والإسلامية التي لا تمتلك بنوكا إسلامية إلى اليوم. ما يجعل التجربة محط انتقاد كبير عند العموم هي غلاء المنتجات الإسلامية مقارنة مع نظيرتها الربوية. فالقسط الشهري بالنسبة لتمويل المرابحة مرتفع بنسبة 14 بالمائة تقريبا على قسط القرض الربوي بالإضافة إلى رسوم مرتفعة بأكثر من 7 مرات. هذا الفرق يمكن تفسيره بغياب التنافسية في القطاع، ولكن السبب الرئيسي في نظري سياسيٌ : فالإطار الضريبي الحالي مجحف في حق المنتجات الإسلامية مما يجعلها غير قادرة على منافسة نظيرتها الربوية. لذلك فرغم تقييمي الإيجابي للتجربة المغربية من الناحية التقنية فإنجاحها من الناحية العملية يتطلب إرادة سياسية مساندة لهذه المنتجات. وهذا ما أتمنى أن تساهم فيه بقوة الحكومة التي سيقودها حزب العدالة والتنمية.
❍ يرى البعض بان تأخر المغرب عن تبني البنوك الإسلامية يؤخر التنمية ببلادنا ويجعل الاقتصاد الوطني لا يستفيد من فائض الأموال الخليجية، هل تتفقون مع هذا الرأي؟
● لا أتفق تماماً مع هذا الرأي فالمشكل في بلادنا مشكل حكامة وفساد وليس مشكل تصنيف البنوك، ربوية أم إسلامية. فالمستثمرون يحتاجون بالأساس إلى بيئة اقتصادية يثقون فيها. فلا يمكن أن نتصور مستثمرا يستثمر الملايين أو الملايير من الدولارات في بيئة لا يثق فيها ولا يئتمنها على ماله وممتلكاته.
مؤشرات الثقة التي يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار هي الشفافية، وحجم الفساد، والمنافسة النزيهة في السوق، بالإضافة إلى نزاهة القضاء. هذه المؤشرات تبقى ضعيفة في بلادنا التي يستشري فيها الفساد ولا توفر قدرا عاليا من الشفافية. لكي أوضح لك فكرتي سأضرب لك مثالين : في عهد تونس بن علي كانت قطر تعتزم إنشاء محطة لتكرير البترول في تونس فطلب منها أحد المقربين من السلطة المخلوعة رشوة ب 700 مليون دولار فتخلى المستثمر عن هذا المشروع الذي كان سينشئ 1200 منصب شغل مباشر. في المقابل نجد أن البنوك التقليدية في فرنسا وإن كانت ربوية لا تتوانى في توفير تمويلات تناسب المستثمرين الكبار الخليجيين الذين يستثمرون في فرنسا إذا هم طلبوا ذلك. فهذه البنوك لها حس براغماتي، وما يهمها بالدرجة الأولى هو الربح المادي وليس طبيعة التمويل، إسلامي كان أو غير إسلامي. ففرنسا تجلب رؤوس الأموال بمناخها الاقتصادي الشفاف وليس بطبيعة بنوكها.
❍ في نظركم ما هي الفلسفة التي تقوم عليها البنوك والتمويلات الإسلامية؟
● التمويلات والأبناك الإسلامية تقوم بالأساس على احترام الشريعة الإسلامية في معاملاتها وعقودها. ولكن هذه الأبناك تصطدم بواقع تضطر فيه للتعامل مع الأبناك الربوية والأبناك المركزية التي تعتمد الفائدة. هذا بالإضافة إلى سياق اقتصادي وقانوني و جبائي عالمي مبني أساسا على التعامل بالفائدة. هذه الإكراهات تجعل المعاملات الإسلامية في تعايش مستمر مع المعاملات الربوية، وتحاول إيجاد وإبداع حلول أو أنصاف الحلول لحقيق هذا التعايش. في نظري المتواضع أعزو هذا التعايش لسببين : الأول هيمنة الاقتصاد الرأسمالي على الاقتصاد العالمي، بالرغم من الصعوبات التي يعرفها حاليا بسبب الأزمات العالمية المتتابعة التي يتسبب فيها نظام التمويل الرأسمالي. والثاني هو عدم الوجود على أرض الواقع لبديل اقتصادي ومالي إسلامي متكامل ذو مصداقية ومطبق عمليا، رغم أن الأبناك الإسلامية صمدت بشكل قوي في وجه الأزمات المتتاية.
لهذا أدعو جميع المؤمنين بالمشروع الإسلامي من جميع التخصصات من خبراء اقتصاد وتمويل ومحاسبة وضرائب وقانون وسياسة واجتماع إلى العمل في إطار ما على إنتاج نظام اقتصادي إسلامي حديث ومقاربته من جميع الزوايا. ولي اليقين أن النظام الاقتصادي الإسلامي إذا أحسننا دراسته وإشهاره وتنزيله في الواقع سيكون نظام المستقبل الذي سيعوض النظام الرأسمالي الآيل إلى التهاوي والسقوط بسرعة أكبر مما نتوقع.
بالنسبة للفلسفة الإسلامية في التمويل فهي فلسفة مغايرة تماما للفلسفة الربوية. فالأولى مبنية بالدرجة الأولى على المشاركة والثانية على الاقتراض. في فلسفة الاقتراض يُفَضَّل بالطبع الإقراض للشخص أو المؤسسة الأجدر ائتمانيا (la plus solvable)، فيستفيد الأغنياء من تمويل رؤوس أموال كبيرة بفائدة ضئيلة، فيما يمول الأقل غنىً بفوائد أكبر ورأس مال أقل. في الفلسفة التشاركية سيمول المشروع الأكثر أمانا والأكثر ربحا، وتُقتسم أرباحه على المُمَوِّل وصاحب المشروع. فيستفيد بهذه الفلسفة من له الكفاءة والمشروع الناجح، بِغَضِّ النظر عن حالته المادية غنيا كان أو فقيرا. هذه الفلسفة أكثر عدلا في نظري من ناحية القدرة على الحصول على التمويلات ومن ناحية اقتسام الأرباح.
❍ هل من قيمة مضافة لهاته التمويلات على الصعيد الاقتصادي والمالي للبلدان التي تسمح بتواجدها؟
● بالتأكيد، وخاصة في البلدان الإسلامية والبلدان التي توجد بها جالية مسلمة كبيرة. فنسبة الإستبناك في المغرب مثلا ضعيفة نظرا لغياب أبناك إسلامية تثق فيها شرائح من المواطنين.
❍ تتحدثون على أن التمويلات الإسلامية من شأنها تعزيز الشفافية في التعاملات والحد من الفساد والتهرب الضريبي، كيف ذلك؟
● بكل بساطة لأن البنك في التمويلات الإسلامية وخاصة عند تمويل المشاريع والمقاولات يكون مُشاركا وليس مُقرضا. في حالة القرض، ما يهم البنك هو استعادة رأس ماله والفوائد، ولا يهمه تماما كيف يُدار المشروع الذي موله أو ماذا يُفعل بالمال الذي أقرضه. في حالة المشاركة، يُتابع البنك بدقة ما يُفعل بماله ويراقب شريكه عن كثب مما يعزز الشفافية. وبما أن البنك الإسلامي يشارك في المشروع، فإن همه الأول سيكون أن يحقق المشروع أكبر قدر من الأرباح، مما يجعل من الصعب على صاحب المشروع إخفائها أو إخفاء بعضها. هذا الأمر يحد من التهرب الضريبي الذي تُبْدعه بعض الشركات المغربية حتى لا نقول الكثير منها. بالنسبة لتمويل الخواص فعقود المرابحة أو المشاركة المتناقصة ( المشاركة المتناقصة عملية تمويل يشترك فيها البنك وزبونه في المسكن كل حسب النسبة التي دفعها كل واحد منهما. يكتري الساكن حصة البنك في السكن ويشتري الأول حصة الثاني بالتقسيط خلال مدة محددة من الزمن). تجعل من مصلحة المُقتني أن لا يدفع من تحت الطاولة أو في –النْوار- حسب تعبير الدارجة المغربية.
❍ ماهي أبرز المشاكل الاقتصادية والتنموية التي يمكن للتمويلات الإسلامية حلها في الوضع المغربي الحالي؟
● في المدى القصير ستشجع الأبناك الإسلامية المواطنين على التعامل مع المؤسسات البنكية، فنسبة الإستبناك في المغرب تناهز بالكاد 40% في حين ترتفع هذه النسبة في دولة كفرنسا إلى أكثر من 98 بالمائة. ارتفاع نسبة الاستبناك سيرفع من السيولة في المؤسسات البنكية مما سينعكس إيجابا على النشاط الإقتصادي. في المدى القصير أيضا سيلجأ الكثير من الناس إلى الأبناك الإسلامية لتمويل اقتناء منازلهم، مما يساعد على حل مشكل السكن. في المدى المتوسط والبعيد يمكن للتمويلات الإسلامية إذا عُمِّمت، أن تساهم في الرفع من وتيرة النمو وتخفيض نسبة البطالة عندما تتجه السيولة التي في الأبناك للاستثمار عن طريق المشاركة أو المضاربة. هذه التعاملات من شأنها أن تحفز روح المقاولة في الشباب وأن تشجع إحداث نسيج واسع من الشركات الصغرى والمتوسطة التي تخلق الثروة والنمو الاقتصادي. ولكن لا يمكن لهذا النجاح أن يَتَأتَّى فقط بالتمويلات الإسلامية بل سيحتاج أيضا إلى إرادة سياسية لها رؤية واضحة للمستقبل، تواكب الجانب الاقتصادي والمالي بالرفع من جودة التعليم والصحة والوعي السياسي والمجتمعي.
❍ هل يمكن أن تقارن وضعية التمويلات الإسلامية في فرنسا مع الحالة المغربية في إطارها الجبائي وتوسعها؟
● تجربة التمويلات الإسلامية في فرنسا فريدة من نوعها، فإذا كانت الأبناك الفرنسية رائدة في التمويلات الإسلامية في فروعها في الشرق الأوسط أو من خلال منتجاتها للمستثمرين الخليجين، فإن فرنسا كانت تفتقر إلى منتجات موجهة للسوق الداخلية لسبب ضريبي وليس تقني، كما أن التمويل الربوي للمنازل منتوج تصعب منافسته في فرنسا لأن المنافسة في هذا القطاع شرسة جدا بين الأبناك. لكن مع ظهور طبقة متوسطة مسلمة وضغوط رجال أعمال مسلمين، وخاصة مساندة وزيرة المالية السابقة "كريستين لاجارد"، تم إعداد إطار ضريبي لأربع منتجات إسلامية هي المرابحة و الإجارة والاستصناع والصكوك. هذا الإطار الضريبي يجعل الضريبة على هذه المنتجات قريبة للضريبة على نظيرتها الربوية. لسوء الحظ غادرت لا جارد وزارة المالية قبل وضع إطار ضريبي للمشاركة المتناقصة التي هي من أفضل طرق تمويل السكن، والتي أتمنى أن يوضع لها إطار قانوني في المغرب.
على المستوى العملي، انطلق الصيف الماضي أول حساب بنكي إسلامي في فرنسا من بنك مغربي هو البنك الشعبي مما يجلني أفتخر بأن شركة مغربية كانت سباقة إلى هذا الميدان. كما أن نفس البنك أطلق مؤخرا منتوج تمويل للسكن بعقد المرابحة تكلفته قريبة جدا من القرض الربوي كما أنه أكثر عدلا من نظيره في حالة عدم قدرة المُقترض على السداد.
❍ ماهي أبرز اقتراحاتكم للحكومة في المغرب بخصوص ملف التمويلات الإسلامية ؟
● أتمنى من الحكومة المقبلة أن تضع للمنتجات الإسلامية إطارا جبائيا تعدل فيه بينها وبين المنتجات الربوية، مما سيعزز من تنافسية هذه المنتجات. كما أتمنى من وزير المالية المقبل أن يضع إطارا قانونيا للمشاركة المتناقصة التي أعتبرها من أعدل الطرق لتمويل اقتناء السكن والإستثمار العقاري. أخيرا أتمنى أن تنهج حكومة عبد الإله بن كيران مقاربة شفافة تُطلع فيها المواطنين على مقاربتها ومشروعها في الملف الاقتصادي عموما وفي ملف التمويل الإسلامي خصوصا، وأن تفتح باب النقاش على أهل الاختصاص لإثراء مشروعها باقتراحاتهم وآرائهم.