في تطور جديد لقضية الكاتب العام لوزارة الاتصال، والذي رفضت المصالح الخاصة التابعة للخزينة العامة للمملكة التأشير على قرار تعيينه، بعد أن أحيل عليها قرار التعيين بقصد المصادقة عليه والإذن بصرف راتبه أبدى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال-الناطق الرسمي باسم الحكومة، تشبثه بأحمد اليعقوبي وتحديه لقرار الخازن العام نورالدين بنسودة، مؤكدا أن اليعقوبي سيرجع الأموال التي سبق واستفاد منها عند مغادرته الطوعية للإدارة العمومية. وقال الخلفي خلال الندوة عقب مجلس الحكومة، أمس الخميس، إن اليعقوبي "سيقوم بإرجاع تلك الأموال إلى خزينة المملكة من أجل إتمام مسطرة تعيينه كاتيا عاما للوزارة" على حد تعبير الوزير الخلفي، الذي نفى أن تكون هناك أية دواع سياسية وراء قرار الخازن العام للمملكة، نورالدين بنسودة.