جرى بأمر من النيابة العامة وفي أروقة المحكمة الابتدائية في فاسن اقتياد مستشار جماعي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بمعية تاجر في حالة اعتقال إلى السجن المحلي "عين قادوس" امس الخميس تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية اتهام المستشار الجماعي بانتحال مستشار الملك، فيما توبع الثاني بتهمة القذف والسب في حق موظفين قضائيين تابعين للمحكمة ذاتها. وقالت مصادر وفق ما تورده يومية "صحيفة الناس" في عددها ليومي السبت والأحد 14 و15 يونيو، إن النيابة العامة استندت في قرارها القاضي بمتابعة المستشار رفقة التاجر على ما جاء في تقرير رفعه مفوضان قضائيان إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لفاس في نهاية أبريل الماضي، أي قبل أسبوعين من اعتقال المعنيين.