أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابدائية بمدينة فاس، ظهر يومه الخميس (12 يونيو 2014)، بوضع مستشار جماعي ينتمي لحزب العدالة والتنمية بفاس، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، على خلفية اتهامه بانتحال صفة. وقال مصدر مطلع ل"گود" ان المتهم مثل امام المحكمة قبل قليل من يومه الخميس. وجاء اعتقال المستشار الجماعي، حسب المعطيات الأولية التي توصلت إليها "گود"، بعدما تقدم مفوضات قضائيان بتقرير مفصل أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، نهاية شهر أبريل الماضي، يتعلق بمنع تنفيذ حكم قضائي (بطرد محتل) بمنطقة زواغة المرجة السفلى من قبل هذا المستشار الجماعي المنتمي لحزب المصباح.
وقالت مصادر "گود" أن التقرير يفيد بأن المستشار الجماعي المذكور مارس المنع بصفته ك"مستشارا للملك"، بالإضافة إلى ممارسته جميع أنواع التعسف والستب والقذف في حق المفوضان القضائيات اللذان كانا بصدد تنفيذ حكم قضائي.