استنكر عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني لتنسيقية الأساتذة المجازين وحاملي الشهادات العليا المطالبين بالترقي، قرار الوزارة الذي طالب الأساتذة المضربين والمهددين بمقاطعة الباكالوريا بإرجاع الأموال التي تقاضوها كأجرة شهرية خلال الأيام التي كانوا فيها مضربين عن العمل، "واعتبرها تعكس الإرتباك والتخبط الحاصل لديها في هذا الملف". وأضاف السحيمي، ل"فبراير.كوم"، أن "الأساتذة توصلوا برسالة "إرهابية" من وزارة التربية الوطنية، تهددهم أنهم في حالة عدم إرجاع هذه الأموال في آجال 30 يوما، سيخضع هذا المبلغ الى زيادة محددة في 6 في المائة، لنفاجأ يوم اللاثاء بقرار الوزير رشيد بلمختار الذي أكد أنه في حالة عدم إرجاع هذه المبالغ سيتم اللجوء الى القضاء". وأكذ السحيمي، "أنهم يحبذون فكرة اللجوء الى القضاء، لأنهم واثقون من أنه سيقف في صف الحق، مضيفا أن هذه القرارات الإنتقامية والعشوائية في حق أساتذة كانوا مضربين بشهادة الوزارة نفسها في 10 مارس الماضي، متسائلا "ما دامت الوزارة تعترف بهم أنهم كانوا مضربين لماذا اليوم تطالب بإسترجاع هذه المبالغ"، مضيفا أن الوزارة قامت بإجراءات قبل إصدار هذا القرار من بينهما الإقتطاعات الخيالية من الأجرة، وكذا إحالة أساتذة على المجلس التأذيبي، وتوقيف أجرة أكر 1000 أستاذ وأستاذة". وأشار السحيمي، أن "قرارات الوزارة هذه لا تؤثر على المسار النضالي، وأنهم مستمرين في القيام بإضرابات قانونية، وأنه في القريب العاجل ستكون هناك خطوة نضالية أخرى، وهناك نقاش على مستوى القواعد التنسيقية لمقاطعة امتحانات آخر السنة، لكن لم يتم اتخاذ القرار نهائيا".
