أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مناظرة "الممارسة الصحافية وسؤال الحرية بالمغرب"، التي نظمتها مجلة هسبريس الإلكترونية، بشراكة مع إذاعة "هنا صوتك" الهولندية، أن الدعوة العمومية التي تقدم بها محمد حموشي رئيس الشرطة القضائية بولاية أمن فاس في مواجهة الصحفي عمر المزين من موقع "كود" الإخباري، تم إسقاطها من قبل النيابة العامة.. وكان رئيس الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفاس لدى وكيل الملك بفاس قد اتهم الزميل عمر الزين بفبركة ونشر مقالات من شأنها الإخلال بالنظام العام والمس بمصداقية مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين، وهو الشيء الذي نفاه جملة وتفصيلا.
ويشار إلى أن مجموعة من الهيئات الإعلامية والحقوقية استنكرت بشدة محاكمة عمر، واستمرار تراجع الحريات الصحفية في المغرب إلى الوراء في ظل محاولات السلطات المستمرة في تطويع القانون والمحاكمات الجنائية لاستخدامها في ملاحقة الصحفيين وتكميم أفواههم علي خلفية مواد صحفية يقومون بنشرها. وكان النيابة العامة بفاس قد وجهت لعمر بتهمة "إهانة موظفين عموميين عبر نشر مكتوبات والمساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم ونشر أخبار زائفة بسوء نية". طبقا للفصيلن 263 من القانون الجنائي و42 من قانون الصحافة.