قررت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، ظهر يوم الإثنين (7 أكتوبر 2013)، تأجيل محاكمة الزميل عمر المزين المتابعة بتهمة "إهانة رجال القوة العمومية بكتابات تمس شرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم والقيام بسوء نية بنشر أنباء زائفة أثارت الفزع بين الناس" طبقا للفصول 263 من القانون الجنائي و42 من قانون الصحافة، وذلك إلى غاية 27 يناير 2014 من السنة القادمة. وعلمت "كود" أن النقابة الوطنية للصحافة التي يترأسها يونس المجاهد دخلت على الخط في قضية الزميل عمر المزين منددة بمتابعته أمام القضاء بفصل من القانون الجنائي، كما راسلت النقابة كل من وزير العدل والحريات مصطفى الرّميد بصفته الرئيس الأول عن النيابة العامة لتوقيف المتابعة، وبوشعيب أرميل المدير العام للأمن الوطني والشرقي اضريس الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية.
في المقابل استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان محاكمة المزين عمر بالقانون الجنائي، واستمرار تراجع الحريات الصحفية في المغرب إلى الوراء في ظل محاولات السلطات المستمرة في تطويع القانون والمحاكمات الجنائية لاستخدامها في ملاحقة الصحفيين وتكميم أفواههم علي خلفية مواد صحفية يقومون بنشرها.