يمثل الصحفي بموقع "كود" الإخباري، عمر المزين أمام المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم الأربعاء 7 أكتوبر المقبل، بعد اتهامه ب "إهانة موظفين عموميين عبر نشر مكتوبات والمساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم ونشر أخبار زائفة بسوء نية". ويتابع الصحفي بمقتضى القانون الجنائي في فصله 263، على خلفية نشرها مواد إخبارية. وجاءت هذه المتابعة بعد ثلاثة أيام من التحقيق والبحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الشكاية التي وضعها محمد الحموشي رئيس الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، يتهم فيها المزين "بنشر أخبار زائفة من شأنها إثارة الفزع في نفوس المواطنين وهز نفسية موظفي المديرية العامة للأمن الوطني". واعتبر موقع "كود" الإخباري، أن الإجراءات التي تم اتخاذها في حق عمر المزين، لا تستند على أساس قانوني واضح، والهدف منها هو ضرب حرية الصحافيين في الحصول على الخبر والمعلومات من مصادرهم. فكل المؤاخذات ارتكزت حول المصادر التي كانت تزود الزميل عمر المزين بمعلومات نشرها على موقع "كود". يشار إلى أن الفصل 27 جاء فيه "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية المؤسسات المنتخبة، والهييئات المكلفة بمهام المرفق العام" فيما يذهب الفصل 110 إلى أنه "لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون،ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.