واصل المتهمون في ملف فاجعة مخيم «إكديم إزيك» سبهم واحتجاجهم لمحرري المحاضر من الدرك الملكي، الذين تم استدعاؤهم بناء على طلبات دفاعهم، حيث بمجرد دخول «كولونيل» قاعة جلسات غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا صباح الثلاثاء 9 ماي 2017، تعالى الصياح والاحتجاج، مما أدى إلى توتر أجواء المحاكمة في ظل النقاش بين النيابة العامة ودفاع الطرف المدني، ودفاع المتهمين، الذي تمسك بعدم الاستماع إلى محرري المحضر كشهود يؤدون القسم، مما أفضى بالمحكمة إلى رفع الجلسة وسط هذا الجو المشحون، بعد تقديم الدفاع ملتمسا بذلك من أجل التخابر فيما بينهم. وقررت الهيأة القضائية بعد استئناف الجلسة إرجاء الاستماع إلى محرري محاضر الشرطة القضائية من الدرك الملكي إلى حين الاستماع لأفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية، الذين منهم من هم ضحايا الاعتداءات الهمجية، التي عرفتها تداعيات تفكيك مخيم «اكديم إزيك»، التي خلفت 11 قتيلا من القوات العمومية، والذين لم يكونوا متحوزين أية أسلحة، وعدد من الجرحى. في هذا الصدد أرجع شاهدان من القوات المساعدة فواجع أحداث العيون لسنة 2010، حيث لم يتمالك شاهد نفسه وشرع في البكاء حينما كان يسترجع شريط هذه الأحداث، من اعتداءات ودهس بالسيارة وتهديد بالقتل ورمي الحجارة وقنينات مشتعلة، وكذا تصريح امرأة كانت تقول للمعتدى عليه: «ماتحركوهمش» «لاتحرقونهم» راهم ماشي يهود»، وذلك حينما تم دهسه بسيارة وأغمي عليه، مما جعله يدخل في غيبوبة لمدة 9 أيام. وأوضح الشاهد (مساعد من الدرجة الثانية بالقوات المساعدة)أن هذه الاعتداءات خلفت من جهة لديه آثارا صحية جانبية مازال يعاني منها إلى حد اليوم، ومن جهة ثانية أدت إلى مقتل شخصين من مجموعته. أما بخصوص الشاهد الأول، الذي هو نقيب بالقوات المساعدة، فأكد في آخر كلمته أنه تعرف على الشخص الذي دهسه رفقة زميلين بسيارته بعد أن مثل أمامه رفقة أربعة متهمين، ليُنادي رئيس الجلسة، الأستاذ العلقاوي على كافة الأظناء للمثول بقفص الاتهام. وبعد أن كان الشاهد قد أوضح أن هناك شبها كبيرا بين المتهم «م.ب» والشخص الذي دهسهم بسيارته، أكد في آخر تصريحه أن هذا الأخير هو المعتدي. وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة الاثنين لثلاثة شهود من لائحة دفاع المتهمين، حيث دحض واحد منهم ملابسات اعتقال متهم بعدما أكد أن هذا الأخير لم يعتقل داخل منزله، الذي لايوجد به طابق علوي، في حين أن الشاهد الثاني كان قد أشار إلى كون متهم اجتمع معهم في مسكنه رفقة 30 شخصا وقرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالعيون. في هذا السياق استغرب الأستاذ عبد الكبير طبيح، دفاع ضحية، في تصريح لجريدة «العلم» التجريح في شهود طلب حضورهم دفاع المتهمين، موضحا أن هناك فرقا كبيرا جدا بين الاستماع لشخص على سبيل الاستئناس من قبل المحكمة، والاستماع إليه كشاهد بعد أدائه اليمين القانونية، لأن شهادة الشاهد حجة إثبات في الجرائم… مضيفا أن الشاهد الذي صرح أمام مجلس القضاء مساء الاثنين 8 ماي 2017 بشأن عقد اجتماع وتنظيم وقفة أمام مقر بناية محكمة الاستئناف بالعيون، التي تعرضت للاحتراق، هي حجة أيضا على أن من توبعوا في هذه النازلة استعملوا العنف وليس ممارسة حق التجمع السلمي، أي أن ذلك حجة ضد المتهمين. وقد تابعت أمس ذات المحكمة الاستماع إلى باقي الشهود.