: سلا – عبد الله الشرقاوي تقمص محامي فرنسي كان يؤازر «الحاكم العام» لمخيم «أكديم إزيك» دور الملاحظ الدولي لمواكبة أطوار محاكمة موكله وباقي المتورطين في فاجعة مقتل 11 شخصا من القوات العمومية التي وقعت بالعيون عام 2010. وحضر المحامي الفرنسي جوزيف، الحاضر الغائب عن أطوار هذه المحاكمة، جلسة يوم الاثنين 27 مارس 2017، بصفة ملاحظ دولي أمام غرفة الجنايات باستئنافية محكمة الاستئناف بملحقة سلا، لكنه جلس في منصة الدفاع بدون بدلة المحاماة التي تُخوله الجلوس في هذا المكان، مما أثار احتجاج دفاع الطرف المدني، وتدخلات باقي الدفاع ورئاسة المحكمة لتهدئة الأجواء، وطلب من المعني بالأمر بالجلوس رفقة باقي الملاحظين، بمن فيهم المحامون الذين لايرتدون بدلاتهم المهنية. وخلال مناقشة المحكمة الملف نسي السيد جوزيف قبعة الملاحظ ونهض من مكانه وأخذ يتحدث مع دفاع باقي المتهمين، مما أدى مرة أخرى إلى تدخل رئيس الجلسة الأستاذ يوسف العلقاوي، مطالبا من زملائه التحدث مع زميلهم لكي يجلس في مكانه، وانه لايمكن أن يشوش على عمل المحكمة مضيفا: لقد سبق أن نبهت لهذا الموضوع وتحدثت مع زميلكم لكي يلتزم حدوده ويتصرف كمحامي يحترم مهنته أولا وسلطة القضاء كمؤسسة، وشخصيا لم اعد أعرف الصفة التي وجد بها في هذه القاعة، وأتمنى أن يحترم القضاء حتى لا أقول شيئا آخر، علما أن نفس المحامي كان قد تجاوز الحدود في جلسات سابقة ونبهه رئيس الجلسة ولم يمتثل، سواء من حيث طريقة وقوفه أمام مجلس القضاء والاستمرار في حديثه، وإصراره على التحدث باللغة الفرنسية رغم أن الهيئة القضائية حسمت الأمر بمقتضى قرار تبعا للاتفاقية الموقعة بين البلدين. وقد انهت ذات المحكمة مساء الاثنين استنطاق المتهمين، وأطلعت هيئة الدفاع على توصلها بتقرير الخبرة المنجزة باللغة الفرنسية، التي أمرت بترجمته إلى اللغة العربية على غرار تقارير التشريع الطبي، مع استدعاء لائحة شهود النيابة العامة ل 25 شاهدا، وقبول الشريطين المرتبطين بأحداث مخيم «أكديم إزيك»، فضلا عن استدعاء لائحة جديدة من شهود تقدم بها دفاع المتهمين، وذلك بناء على تصريحات موكليه، والذين يوجد من بينهم مقدم حي بمدينة بوجدور. وخلال مناقشة هذه الملتمسات أكدت النيابة العامة أن اللائحة الأولية لشهود الدفاع تتضمن 30 شاهدا، من بينهم عناصر من الدرك الملكي، في حين اعتبر دفاع الأظناء أن الاستماع إلى هؤلاء يتم في إطار كونهم محرري محضر وليسوا شهوداً لأن موكليه يتهمون بعضهم بالتعذيب. من جهة أخرى عقد دفاع ضحايا «أكديم إزيك» بعد زوال أمس الثلاثاء ندوة صحفية بمقر نادي المحامين بالرباط، أكد فيها أن نفس المحامي الفرنسي قدم شكاية باسم جمعية يدعي فيها تعرض المتهم الرئيسي/مؤازره، للتعذيب حتى أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط، وذلك أمام لجنة أممية بجنيف، ليصدر رأيا استشاريا في الموضوع، إلا أن نفس المتهم يكذب محاميه الفرنسي أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والتي كانت قد واصلت النظر في هذه النازلة يوم الاثنين الماضي، لتؤجلها إلى يوم 8 ماي 2017. وشدد دفاع الضحايا على أن هناك توظيفا سياسيا لقضية جنائية خدمة لأجندة معينة، بهدف تضليل الرأي العام الوطني والدولي، بناء على معطيات مغلوطة وعبر شعارات سياسوية. محامي حاكم عام مخيم أكديم إزيك يتحول إلى ملاحظ دولي.. دفاع الضحايا: المتهم الرئيسي يفضح التوظيف السياسي لمحاميه الفرنسي