قضاة جطو يفتحصون وزارة قيادي العدالة والتنمية

كشف مصدر مطلع أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلوا الأسبوع الماضي، بمقر مؤسسة الأعمال الإجتماعية لوزارة التجهيز والنقل من أجل افتحاص مالية المؤسسة ومجموعة من الصفقات، التي قامت بتدبيرها المؤسسة، خاصة في مجال السكن.
وأكد المصدر ذاته لجريدة "المساء" ليوم الإثنين 31 مارس، أن قضاة المجلس طلبوا الملفات والوثائق الخاصة بمجموعة من الصفقات والمشاريع السكنية، التي قامت بإنجازها مؤسسة الأعمال الإجتماعية لوزارة التجهيز والنقل، والطريقة التي تم بها تدبير إستفادة الموظفين، إلى جانب التقارير المالية التي كانت تنجزها المؤسسة عن جميع المصاريف والمداخيل الخاصة بميزانية المؤسسة المذكورة.
وأوضح المصدر نفسه أن الإفتحاص سيشمل كذلك المشروع السكني سيدي عبد الرحمان بالدار البيضاء، الذي تتهم النقابات إدارة المؤسسة بوقوع مجموعة من الإختلالات دفعت النقابات العاملة بالقطاع الى الخروج للتنديد بما وصفته الخروقات المتمثلة في رفع أسعار بيع المتر المربع للشقق من أجل عدم تمكين الموظفين والأعوان من اقتنائها.