يبدو أن عبد الله بنكيران، رئيس الحكمة المعين، وصل الباب المسدود فيما يخص مشاورات تشكيل الحكومة، خصوصا أن الطرف الاخر في المعادلة، عبد العزيز أخنوش، مسافر خارج الوطن أو متشبت بالاتحاد الاشتراكي عندما يكون داخل المغرب، ما يعني أن طرفي المفاوضات متشبتون بمواقفهم « الصلبة، بنكيران يجدد « الفيتو » في وجه حزب لشكر لسوابقه في مفاوضات تشكيل الحكومة وأخنوش متشبت ب »الوردة » ضمانا لانسجام الأغلبية البرلمانية والحكومية. أمام هذا « البلوكاج الحكومي » المستمر، والذي يؤكد متتبعون أنه سيستمر إلى حين عودة الملك من جولاته الافريقية، يطرح أكثر من تساؤل عن السيناريوات المحتملة، خصوصا أمام « الفر اغ الدستوري » المزعج في هذا الباب، حيث سكتت المادة 47 عن إيجاد مخارج دستوية للسيناريو الحالي. المحلل السياسي عمر الشرقاوي أكد في تصريح ل »فبراير » أنه أمام هذا « الصمت الدستوري » يفتح الباب أمام تأويلات « المادة » 47″، حيث التدخل الملكي وارد، ما يعني أن مكونات المشهد السياسي مقبلة على تمرين سياسي جديد يقتضي تمطيط المادة بما يلائم إيجاد مخرج ل »الورطة السياسية » التي أحدثتها « عقدة الدستور المغربي » كما وصفها المحلل السياسي عمر الشرقاوي. وأضاف الأستاذ عمر الشرقاوي أن « المادة 47 » تحتمل خياران لا ثالث لهما، إما تعيين الملك لشخص آخر غير بنكيران من داخل الحزب الفائز بالانتخابات، أي العدالة والتنمية، أو إعطاء فرصة ثانية لبنيكران لتشكيل الحكومة مع إعطاء توجيهات ملكية للفاعلين السياسين المشاركين في مشاورات تشكيل الحكومة لتجاوز حالة البلوكاج. وبخصوص إمكانية الذهاب إلى تعديل دستوري ينهي « البلوكاج » دستوريا، قال الأستاذ عمر الشرقاوي، أن التعديل الدستوري يفرض نفسه لتليين « الوثيقة الدستورية الصلبة » التي خلقت هذا البلوكاج، ما يعني أن الدفع في اتجاه تعديل دستوري هو الحل الأسلم والأصوب سياسيا وديموقراطيا. في سياق متصل، أشار المحلل السياسي أن طرح بنكيران، بصفة متكررة، لإمكانية توجه حزب العدالة والتنمية للمعارضة، ليس على سبيل المزايدة السياسية، بل يضع أمام المشهد السياسي بشكل مشفر مقترح مخرج بعيد عن نتائج انتخابات 7 أكتوبر. وأضاف الأستاذ عمر الشرقاوي أن بنكيران عندما يطرح التموقع في المعارضة يشرط ذلك بالمصلحة العليا للوطن، وهو ما أكد متحدثنا أنها – المصلحة العليا للوطن- تختلف من مكون سياسي لآخر.