قال محمد ضريف الباحث السياسي في تصريح ل "فبراير.كوم" إن العلاقات المغربية الإيرانية، انطلقت حوالي سنتين تقريبا، عندما أبدت إيران رغبتها عمليا في إعادة علاقاتها مع المغرب، والتزمت بعدم التدخل في شؤون المغرب، والأكثر من ذلك عندما أعلنت رغبتها في احترام جيرانها الخليجيين، مبرزا بأن من أسباب قطع المغرب لعلاقاته مع إيران، تلك التصريحات التي صدرت عن إيران في 2002 والمرتبطة بمساندة المغرب آنذاك للبحرين ودفاعه عن الوحدة الترابية لمملكة البحرين. وأضاف ضريف، أن بيان وزير الخارجية آنذاك في فبراير 2009، قدم أسبابا أخرى تبرر قطع العلاقات خاصة قيام الممتلين الديبلوماسيين لإيران في المغرب برغبتهم في نشر التشيع، ولكن كانت هناك رغبة من إيران لإعادة علاقاتها مع المغرب، مشيرا بأن المغرب الآن بصدد اعتماد ديبلوماسية، تحاول ما أمكن أن تبتعد عن ديبلوماسية الكرسي الفارغ، فثمة وعي متزايد، بأن المغرب ينبغي أن يكون حاضرا في علاقاته مع مختلف الدول، وليس من مصلحة المغرب قطع العلاقة مع دولة كإيران، خاصة أن الغرب نفسه انخرط في حوار مع إيران، والولايات المتحدة الآن بصدد تحسين علاقاتها مع إيران. وأفاد ضريف بأن الحديث عن دفء العلاقات المغربية الإيرانية، تُرجم عمليا بحضور وفد إيراني لأشغال لجنة القدس، ورغم أن الوزيرة المنتدبة للخارجية امباركة بوعيدة، أكدت أن هذا الحضور لا علاقة له بإمكانية عودة العلاقات المغربية الإيرانية، إلا أن المتتبعين وما أدلى به رئيس الوفد الإيراني من تصريحات، تفيد بأن دعوة المغرب لإيران للحضور للجنة القدس، ثم قبول إيران بالحضور معطيان كانا يفيدان بأن العلاقات ستتطور بين البلدين. وأوضح ضريف بأن تلك (المباحثات) التي أجريت على هامش لجنة القدس، مهدت للقاء الذي جرى مؤخرا بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، مبرزا بأن عودة الدفء للعلاقات بين المغرب وإيران، ينبغي أن تُتوج بعودة السفيرين، السفير الإيراني إلى الرباط، وذهاب السفير المغربي إلى طهران. وبخصوص من يتحدث الآن عن شروط وضعا المغرب لإعادة الدفء بينه وبين إيران، اعتقد ضريف بأن هذه الشروط أعلنت إيران مسبقا عن رغبتها في الالتزام بها، لأنها أبدت بشكل من الأشكال اعتبارا على ما صدر منها، وأكدت أن لا نية لها في التدخل في الشؤون المغربية داخليا، وأعلنت مرارا التزامها بعلاقات الجوار جيرانها في الخليج.