أوضح أحد فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب قبل قليل موجها كلامه لرئيس الحكومة بمناسبة الجلسة الشهرية للمسائلة قائلا: " نحن أمام نمو ضعيف في الادخار بسبب اللجوء إلى الإقتراض خاصة الدين الخارجي، مما تسبب في رفع المديونية أكثر من 62 في المائة من الإنتاج الوطني الخام". وأضاف الفريق الدستوري، أن إصلاح المالية العمومية، يقتضي محاربة تهريب الأموال، متسائلا عن ماذا فعل رئيس الحكومة، لوقف نزيف تهريب الأموال، وهل سيخرج لائحة المهربين، أم أن ما سبق وأن أعلن عنه بنكيران مجرد جعجعة بدون طحين؟