تحليل اقتصادي: المؤشرات الكبرى للإقتصاد المغربي تميل نحو اللون الأحمر

خطر الصدمة
لقد انتهت سنة 2012 ، وبالتالي السنة الأولى من عمر الحكومة الحالية التي يتولى رئاستها زعيم حزب العدالة والتنمية، على إيقاع تدهور اقتصادي شامل يجعل الخطاب الذي تباهى في عهد حكومة عباس الفاسي بالإفلات من الأزمة العالمية وبقوة النظام المالي وأساسيات الاقتصاد المغربيين وصمودهما أمام تداعياتها ضربا من الباطل ، فالأزمة تضرب الاقتصاد الواقعي بقوة اليوم وتجعل النظام المالي عرضة للخطر في ظل سياسة نقدية أورتودوكسية تقود إلى تدميرالنقود أكثر من إحداثها وتوسع الفارق النقدي السلبي تهدد بالانكماش (déflation).
ذلك أن عجز الحساب الجاري لميزان الآداءات يستمر في الاستفحال ليصل إلى ما يقرب من 10 في المائة، وهومستوى يذكر بثمانينات القرن الماضي ، ونتيجته ضغط قوي على احتياطي العملة الصعبة الذي تراجع إلى ما يعادل أربعة أشهر من الاستيراد في أحسن الأحوال ، وذلك بعد تعبئة قرض بمليار ونصف دولار من السوق المالية الدولية ، مما يهدد بالوصول إلى وضعية يجد فيها المغرب نفسه يواجه صعوبة في أداء مستحقات دينه الخارجي أو في أداء فاتورة واردات أساسية ، أو يضطر إلى العودة إلى السوق المالية مباشرة أو بواسطة المؤسسات العمومية للاقتراض بكلفة عالية وتضخيم الدين الخارجي، أو اللجوء إلى استعمال الخط الائتماني الموضوع رهن إشارة المغرب من طرف صندوق النقد الدولي وبالتالي الخضوع لإملاءات هذه المؤسسة الدولية وللبرنامج الذي تضعه وتراقب تنفيذه بشكل مباشر.
هذه السيناريوهات الكارثية تبدو اليوم مستبعدة ، والحكومة تستبعدها إلى الآن كما يتبين من إخبارها لصندوق النقد الدولي بأنها لن تستعمل الخط الائتماني وتبقي عليه كضمانة فقط ، بعد أول مراقبة لخبراء الصندوق في إطار تقييم الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب وفقا لما تقضي به قواعد هذه الآلية التمويلية لما يتعلق الأمر بتخصيصها لمدة تتجاوز ستة أشهر وأكثر من 300 في المائة من حصص البلد المستفيد، و صندوق النقد الدولي من جهته يستبعدها لحد الآن بدليل موافقته على الاستمرار في وضع الخط الائتماني(6،3 مليار دولار )رهن إشارة المغرب ، لكن تخفيض موديز لتصنيف المغرب ، الثاني من نوعه في المدة الأخيرة من طرف الوكالات الدولية المختصة، يشير إلى شك دولي في القدرة على تجاوز مثل تلك السيناريوهات.
وقد نتج هذا التدهور الكبير للحساب الجاري لميزان الأداءات ، الذي كان يحقق فوائض بشكل متواصل من سنة 2000 إلى 2007 ، ولاحتياطي العملة الصعبة ، الذي كان يغطي بين 9 و12 شهرا من الاستيراد في السنوات الأولى من الألفية الجديدة إلى حدود سنة 2007 وأزيد من 7 أشهر بعد ذلك ، نتيجة للارتفاع المتواصل لعجز الميزان التجاري الذي بات يتجاوز عائدات الصادرات ولا تغطيه مداخيل العملة الصعبة المترتبة عن السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج والاستثمارات والسلفات الخارجية المباشرة إلا بشكل محدود.
ذلك أن عجز الميزان التجاري قد بلغ 197 مليار درهم في نهاية 2012 في حين بلغت عائدات الصادرات 183،2 مليار درهم وفقا لإحصائيات مكتب الصرف، وذلك نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات إلى 380،4 مليار درهم( + 6،3 في المائة) بشكل أسرع من عائدات الصادرات (+4،7 في المائة) وبالتالي تدهور معدل تغطية الصادرات للواردات الذي تراجع إلى 48 في المائة تقريبا ، مايعني أن فاتورة الواردات تتجاوز عائدات الصادرات بأكثر من الضعف.
من المؤكد أن تفاقم عجز الميزان التجاري يعود بنسبة تتجاوز 50 في المائة إلى فاتورة استيراد المواد الطاقية ، كما كان عليه الحال في السنة السابقة (60 في المائة) ، إذ تشير إحصائيات مكتب الصرف إلى أن فاتورة المواد الطاقية ارتفعت بنسبة 14،8 في المائة ( 13،4 مليار درهم) مقارنة مع السنة السابقة ، وبلغت فاتورة البترول الخام 36،4 مليار درهم (+ 15،7 في المائة ) والغازوال والفيول 36 مليار وغاز البترول ومحروقات أخرى 19،4 مليار درهم ومنتجات طاقية أخرى 3،2 مليار.. مسجلة جميعها ارتفاعات بنسب مائوية كبيرة . لكن فاتورة المواد الغذائية التي بلغت 41،5 مليار درهم (+7،1 في المائة ) والمواد الاستهلاكية المنتهية الصنع التي بلغت كلفتها 64،6 مليار درهم ( + 5 في المائة) ثم سلع التجهيز التي كلفت 73 مليار درهم (7،9 في المائة ) كلها ساهمت في مفاقمة ذلك العجز ووصوله إلى المستوى المنذر بالخطر الذي وصل إليه.
وتعني هذه الأرقام أن المغرب يعاني من تبعية قوية للخارج ليس فقط فيما يتعلق بحاجياته الطاقية ، التي تتجاوز 95 في المائة، بل وأيضا على مستوى حاجيات غذائية أساسية ، وفي مقدمتها الحبوب والسكر والحبوب الزيتية التي يزداد استيراده منها سنة بعد أخرى ، وحاجيات استهلاكية أخرى متعددة ، ناهيك عن التجهيزات الصناعية ، مما يبين ضعف قدرة الإنتاج الداخلي على الاستجابة للاستهلاك الداخلي من مواد بمقدوره تطوير إنتاجها وتحقيق درجة عالية من الآمن الغذائي والاقتصادي ، لكنه يبين في نفس الوقت تبعية كبيرة للإنتاج الداخلي للاستيراد ، بدليل الحجم الكبير والكلفة المرتفعة لواردات المواد الأولية والمواد الوسيطة، ويبين أيضا تغلب طابع التاجر على بورجوازية الأعمال الذي يؤدي إلى البحث عن الربح الناتج عن الاستيراد وخلق حاجيات استهلاكية لدى المغاربة دون مراعاة لخطورة ذلك على التوازنات المالية أومستقبل البلاد الذي لا يمكن بناؤه إلا بتنمية صناعية تقوم على درجة كبيرة من الاندماج . وجدير بالإشارة إلى أن العجز التجاري مع مختلف الدول التي لنا معها اتفاقيات شراكة أو تبادل حر في تفاقم مستمر مما يجعل النتيجة أن المغرب قد تحول إلى سوق لمنتجات البلدان والمجموعات التي تعاقد معها تحقق به نقط تنافسية دون أن يحقق من الباب المفتوح النتائج المرجوة ، وهو ما يتأكد من عدم مسايرة الاستثمار مع الانفتاح التجاري مع هذه الأطراف.
بالموازاة مع تدهور ميزان مبادلات السلع.
تبعية المغرب للخارج ينتج عنها دور سلبي للمبادلات الخارجية للسلع على مستوى النمو، حيث مثل عجز الميزان التجاري 8،4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 و قدر أثره السلبي على النمو ب 1،7 في المائة نتيجة التدهور الكبير الذي عرفته تلك السنة والذي استمر في سنة 2012 .
عودة النمو الضعيف
وقد تراجع معدل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 2،7 في المائة سنة 2012 مقابل 5 في المائة سنة 2011 ، وهو معدل يمثل تراجعا واضحا عن معدلات النمو المسجلة مند بداية الألفية الجديدة ويعادل المعدلات الأضعف التي عرفتها تسعينات القرن الماضي ، و من المفارقات التاريخية أن هذا المعدل يفسر بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8،7 في المائة مقابل ارتفاعها بنسبة 5،1 في المائة سنة 2011 ، كما فسر ارتفاعها معدل النمو خلال تلك السنة الذي بلغ 5 في المائة، وهو ما يعني أن النمو في المغرب ما يزال رهينا بتساقطات المطر وأحوال الطقس على نطاق واسع وأن تنمية الاقتصاد المغربي ، بما فيه اقتصاد فلاحي متخلف في عمومه تستفيد جزر الثراء داخله من الدعم والإعفاء الضريبي في نفس الوقت بسخاء كبير لا يشغل بال الحكومة مادام لوبي كبار الفلاحين قادرا على الضغط، وفي مقابل تراجع القيمة المضافة للفلاحة يسجل تحقيق القطاعات غير الفلاحية لنمو بلغ معدل 4،8 في المائة ، وهو معدل منخفض مقارنة مع سنة 2011 التي بلغ خلالها 5،3 في المائة ، لكن لدى قراءة محددات هذا النمو وفقا لمعطيات المندوبية السامية يتبين أنه نمو ناتج عن أنشطة الخدمات التي نمت بنسبة 5،7 في المائة ، مقابل 6 في المائة سنة 2011 ،ثم القطاع الثانوي بنسبة 3،2 في المائة ، مقابل 4 في المائة سنة 2011 ، مع الإشارة إلى أن النمو المسجل في هذا القطاع يتحدد بأنشطة البناء والأشغال العمومية بالدرجة الأولى بينما عرفت الأنشطة الصناعية تراجعا على العموم ، و وما يزال دورها محدودا في النمو ، بل تراجع في السنوات الأخيرة رغم ما يقال ويتردد من كلام ، وهو ماينعكس سلبا على الحسابات الخارجية المشار إليها أعلاه ويجعل المغرب يستورد حاجياته من المواد الاستهلاكية المنتهية الصنع ومواد التجهيز والمواد الوسيطة كذلك بحجم كبير وبفاتورة تتضخم سنة بعد أخرى ، وهناك جزء كبير من الصناعة المغربية يشتغل فقط في إطار عمليات المناولة لفائدة شركات أوروبية تستفيد من الدخول المؤقت والأنظمة الجمركية الخاصة ورخص اليد العاملة أكثر من أي شئ آخر ويحتسب ناتج هذه العمليات في الصادرات .
إن ماسبق يبين أن النمو في المغرب يبقى بالغ الهشاشة ومعرض لنفس الصدمات التي أثرت فيه في الماضي وجعلته ضعيفا مند بداية الاستقلال ، عدا سنوات استثنائية تهاطلت فيها الأمطار تم محوها بعد مجيئ سنوات الجفاف ، ولايظهر أن الحكومة الحالية التي أكثرت من الكلام والجدل في إطار حملة انتخابية دائمة تمتلك استراتيجية واضحة لتحريره من هذه الهشاشة ، وخطابها لاينم عن وعي بما تشكله هذه الهشاشة في المستقبل في عالم يعرف تحولات كبرى وسريعة وقد يخرج من أزمته الحالية بوجه اقتصادي جديد ، خصوصا إذا أخدنا بعين الاعتبار انتقال قيادة النمو إلى المحيط الهادي ومعها طرق التجارة الدولية والتراجع الأوروبي ، كما لا يظهر أن هذه الحكومة تمتلك الكفاءات والقدرات اللازمة لمباشرة تدبير ديناميكي يسمح بالتكيف السريع مع المتغيرات العالمية ولا العلاقات التي تسمح بالاستفادة منها لجلب الاستثمارات الخارجية ، التي يترتب عليها مجئ أموال طرية صافية وليس ممارسة الضغط على الادخار الداخلي ، والبين أن الرهان على التمويلات الإسلامية لا يعدو كونه رهان إيديولوجي بالنظر إلى التردد الخليجي الذي شمل المساعدات التي تقررت مند مدة في إطار مجلس التعاون الخليجي ولم تأت لحد الآن رغم زيارة الملك التي تتكرر اليوم لدولة الإمارات .
إن المغرب يحتاج اليوم إلى سياسة صناعية ، بالمعنى الشامل ، تتولى تنفيذها حكومة لها الإرادة والقدرة والآليات المناسبة لتنفيذها بشكل منسق ومتكامل ، ولها أيضا وضوحا فيما يتعلق بالإصلاحات المؤسسية والهيكلية اللازمة ولكيفية الحيلولة دون إفراغ هذه الإصلاحات متى وضعت من محتواها وتغليب العرف على القانون والمؤسسات والمنظمات العصرية ، ودون ذلك سيستمر الحال ما هو عليه وسيستمر النمو أضعف من أن يوفر شروط الإقلاع الاقتصادي واللحاق بالدول الصاعدة ، وسيستمر الريع متحكما وعائقا دون المنافسة التي لا اقتصاد عصري بدونها ، وستستمر التبعية للخارج فيما يتعلق بالأساسيات ومخاطر انهيار الحسابات الخارجية ، وكذلك الحسابات الداخلية .
عجز ميزاني يذكر بالماضي
ذلك أن العجز الإجمالي للخزينة الذي بلغ 62،2 مليار درهم في نهاية 2012 ، مقابل 40،5 مليار درهم سنة 2011 ، بالرغم من خوصصة جزء من رأسمال البنك الشعبي (3،3 مليار درهم) والقرض الدولي البالغ 1،5 مليار دولار ، ممثلا نسبة تزيد عن 8 في المائة من الناتج الداخلي ، وليس 7،1 في المائة كما ورد فيما نشرته المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا ، يدق ناقوس الخطر ، وتخفيض موديز لتصنيف المغرب يدق هذا الناقوس، إذ يترتب عليه ممارسة الخزينة لضغط قوي على الادخار وتقليص إمكانيات تمويل الاقتصاد ومفاقمة أزمة السيولة البنكية، حيث لجأت الخزينة إلى السوق الداخلية لاقتراض أزيد من 52 مليار درهم سنة 2012 ، وذلك فضلا عن التضحية بنفقات الاستثمار المقررة وكذلك التضحية باستثمارات المؤسسات العمومية الإستراتيجية والمنتجة نتيجة مطالبتها بزيادة مساهماتها لتمويل الخزينة ، كما حدث مع المكتب الشريف للفوسفاط في سنة 2012 ، مع خطر تضخيم المديونية الخارجية من جديد متى تم اللجوء للسوق الدولية للاقتراض بكثافة أكبر بدعوى وجود هامش .
ويسجل ، في هذا السياق ، أن ليس العجز الإجمالي للخزينة هو الذي تفاقم بشكل كبير واقترب من مستويات ثمانينات القرن الماضي ، كما هو الشأن بالنسبة للحساب الجاري لميزان الأداءات ، بل إن تطورا سلبيا آخر عرفه الادخار العمومي ، حيث تشير الإحصائيات التي كشفت عنها الخزينة العامة مؤخرا أنه تم تسجيل رصيد عادي سلبي بلغ – 18 مليار درهم سنة 2012 مقابل رصيد إيجابي بلغ 6،2 مليار درهم سنة 2011 ، علما بأن هذا الرصيد الإيجابي كان أعلى في السنوات السابقة و مكن من تمويل جزء مهم من ميزانية الاستثمار ، كما ساهم في رفع معدل الادخار الوطني الذي بدأ بالتراجع مند 2010 ليصل إلى 26 في المائة سنة 2012 مما سيترتب عليه ارتفاع عجز في حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني يقارب 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتراجع معدل الاستثمار إلى أقل من 34 في المائة الذي تجاوزه في السنوات الأخيرة ، دون أن ينعكس بوضوح على النمو في إطار مفارقة من المفارقات المغربية المتعددة.
سياسة لا تضخمية في غياب التضخم
ووفقا للمندوبية السامية ، فإن معدل التضخم ، مقاسا بمؤشر الأسعار لدى الاستهلاك ، قد بلغ 1،3 في المائة سنة 2012 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الخصوص بنسبة 2،2 في المائة ، هذا بينما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0،8 في المائة (يستثني أسعار المواد والخدمات المتقلبة أو المحددة ) ، وهو ما يطرح سؤالا كبيرا حول علاقة السياسة النقدية المتشددة التي يتشبث بها والي بنك المغرب بدعوى الحفاظ على استقرار الأسعار بواقع الأسعار وتطوره ، خصوصا وأنه يترتب عن تلك السياسة النقدية ليس فقط تدمير النقود أكثر من إحداثها كما سلف وبالتالي مفاقمة أزمة السيولة البنكية وتعقيد تمويل الاقتصاد ، بل وتترتب عليها على المدى التوسط مفاعيل تضخمية بالنظر إلى ارتفاع الفوائد البنكية ، ومعها أقساط المخاطر في ظل الأزمة الحالية، بينما الهدف المتوسط المفروض أن بنك المغرب يعتمده في سياسة استهداف التضخم هو معدل الفائدة ، والبين أن بنك المغرب لا يصيخ سمعا لما يحدث في العالم في ميدان السياسة النقدية بالضبط حيث يتم الانتقال من منظور وسياسة نيوليبراليين انتصرا في أواخر السبعينات مع فولكر إلى اعتماد منظور التركيب الجديد الذي يستوعب كينز، الذي كان كتابه عن النقود منطلق نظريته التي دققها في ثلاثينات القرن الماضي . ويرجى أن يفي الحليمي بوعده بإجراء دراسة موضوعية حول السياسة النقدية كما أعلن عن ذلك في ندوته الصحفية ولا يتراجع عن ذلك لهذا السبب أو ذاك ، لأن البلاد تحتاج إلى فتح نقاش حول موضوع يراه والي بنك المغرب اختصاصا حصريا لاحق لأحد في أن يناقشه فيه وكيف قانون البنك المركزي ، المنقول عن قانون البنك المركزي الأوروبي الذي يعني دول متعددة ، مع تصوره.
وإذا ما لم تقدم الحكومة على خطوة عشوائية في ميدان إصلاح المقاصة ، إذ التضخم لا يمكن أ ن ينتفخ إلا من قرار عشوائي ، فإن المغرب يمكن أن يجد نفسه في وضع لا تضخمي أو انكماشي ضد الاقتصاد ، خصوصا في ظل التراجع المحتمل للطلب الداخلي ، وبالأخص استهلاك الأسر.