أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، اليوم الاثنين بالرباط، أن المجلس تمكن من إرساء المبادئ الناظمة ورسم التوجهات والخيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 على نحو يجعل الإصلاح التربوي في منأى عن الإكراهات والظرفيات المتغيرة. وأوضح عزيمان، في كلمة خلال افتتاح الدورة العاشرة للمجلس، أن القانون-الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي أحيل على المجلس من قبل رئيس الحكومة في نهاية يوليوز الماضي لتدارسه، كفيل بضمان استمرارية الإصلاح واستدامته بوصفهما لازمتان ضروريتان لنجاح كل إصلاح جوهري شامل. وذكر أن الرؤية الاستراتجية للإصلاح تؤكد على دور المدرسة في بناء مجتمع ديمقراطي متوازن قائم على المواطنة والمساواة وتجعل من التربية على القيم إحدى المهام الرئيسية للمدرسة. ودعا إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز الثقافة الديمقراطية وترسيخ القيم المرتبطة بها، خاصة الحرية والكرامة والمساواة والحق في الاختلاف، مضيفا أن المجلس الأعلى أخذ على عاتقه الاشتغال على موضوع القيم في المدرسة في إطار تعميق وإغناء رافعات التغير المتضمنة في الرؤية الاستراتيجة. وقدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بن المختار، عرضا تطرق فيه لأهم الأعمال التي يجري القيام بها في إطار التطبيق التدريجي للرؤية الاستراتيجة للإصلاح، موضحا على الخصوص أن موسم 2016-2017 يتميز بتشييد 770 مدرسة ستستوعب 230 ألف تلميذ من أجل تحسين تملك الكفاءات الرئيسة على مستوى التعليم الابتدائي، في مقابل 168 مدرسة برسم 2015-2016. وبشأن تعزيز تعلم اللغات الأجنبية، أوضح الوزير أنه تم إعداد آلية بيداغوجية لتطوير تعليم الفرنسية بالأسلاك التعليمية الثلاثة، وإعداد دليل للأستاذ على المستوى الإعدادي، مضيفا أنه تم توسيع الشعب الدولية، على مستوى البلاكالوريا، لتشمل 488 ثانوية و 34 ألف و 674 تلميذا. وأشار إلى أنه تم خلال الموسم الماضي توسيع الشعب بالباكالوريا المهنية من 4 إلى 23 شعبة، فيما من المقرر إحداث ثلاث شعب جديدة خلال الموسم الجاري. وأبرزت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة، السيدة جميلة المصلي، في عرض مماثل، أن العدد الإجمالي للطلبة بالتعليم العالي بلغ خلال موسم 2015-2016، 826 ألفا و 114 طالبا، 48 في المائة منهم من الإناث، موضحة أن الخطة الاستراتيجية للإصلاح ترتكز بالخصوص على تنزيل أسس ورافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) ومواكبة التحديات المطروحة وطنيا ودوليا. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه التحديات تشمل تزايد ضغط الطلب الاجتماعي على التعليم العالي، وتمويل القطاع، والإشكالية اللغوية، فضلا عن التنافس الدولي ومتطلبات الجودة والتشغيل. وتتركز دورة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الحالية على الخصوص حول تدارس والمصادقة على مشروع رأي المجلس في مشروع القانون-الإطار لمنظومة الترية والتكوين والبحث العلمي، وتدارس والمصادقة على مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2017 إلى جانب تدارس تقرير المجلس بشأن التربية على القيم في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
