تدارست اللجنة الوزارية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، الأربعاء 6 يناير 2016، خلال اجتماع لها ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، إحداث لجنة وزارية دائمة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، والتي ستحدد اختصاصاتها وطريقة اشتغالها بمرسوم يوقعه رئيس الحكومة. وقال بان كيران في افتتاح اللقاء الذي حضره مستشار الملك عمر عزيمان، وحوالي 18 مسؤولا حكوميا، " سيتم إحداث لجنة تقنية مختصة تحت إشراف رئاسة الحكومة، لإعداد مشروع القانون الإطار، بالتنسيق والتشاور مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين قبل عرضه على مسطرة المصادقة". واكد ابن كيران على أن "اللقاء مخصص لتقديم الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، طبقا لاختصاصاته الدستورية"، كما خصص الاجتماع، "للاستماع للإجراءات العملية التي أعدتها كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، من أجل تنزيل الرؤية وتفعيل مقتضياتها في إطار السياسات العمومية بالقطاعين". وأكد ابن كيران، أن "إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لم يعد مسؤولية قطاع حكومي أو قطاعين، بل هو مسؤولية أفقية مشتركة لقطاعات حكومية متعددة"، وأضاف قائلا "وهو ما يفسر حضور 18 وزيرا للاجتماع"، وقال أيضا "ويتحمل كل قطاع بدرجة مختلفة مسؤولية نجاح أو فشل منظومة التربية والتكوين، مما يعني ضرورة التنسيق الدائم والمشترك لتملك الرؤية الاستراتيجية وتتبع تنزيلها وتقويمها".