التحقت دولة بلجيكا بالوفد الرسمي لدولة السودان في مطالبة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في أشغال المجلس الأممي لحقوق الإنسان الذي ما زالت أشغاله جارية حتى الآن، بإصدار قانون للصحافة وفق المعايير الدولية في مجال الحرية، وطالب ممثل بلجيكا في ملاحظاته على التقرير الذي قدمه الرميد بشأن التطورات التي عرفتها المملكة المغربية في مجالات حقوق الإنسان بالإسراع في إصدار قانون تجريم العنف الأسري، الذي ما يزال في الأمانة العامة للحكومة منذ سنوات، وبإلغاء تعدد الزوجات وزواج القاصرات.