بلغت حصيلة تصريحات الأشخاص الذاتيين المعنيين بالتسوية الطوعية لوضعيتهم الضريبية أكثر من 127 مليار درهم، وفقا لما أعلنه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 9 يناير الجاري. وأوضح بايتاس أن هذه التسوية شملت بشكل عام الأشخاص الذاتيين الذين لم يصرحوا بدخولهم وأرباحهم الخاضعة للضريبة قبل نهاية يناير 2024، والتي تشكل مصدرا للموجودات المالية. وقد حددت نسبة المساهمة في هذه التسوية بنسبة 5%.
وتشمل الموجودات المشمولة بهذه التسوية الأموال المودعة في الحسابات البنكية، والأموال المحتفظ بها في شكل أوراق نقدية، والممتلكات المنقولة أو العقارية التي تم الحصول عليها وغير المخصصة لأغراض مهنية، بالإضافة إلى السلف في الحسابات الجارية للشركاء وحسابات المستقلين وعمليات القروض الممنوحة للغير.