قال بنكيران ردا على سؤال « فبراير.كوم » عن تدوينة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد: » الرميد راه مطعون بالدراجة نقولها لكم راه مطعون.. » واختار رئيس الحكومة هذه الكلمة الدارجة التي قال انها مناسبة للرد على من اعتبر تدوينة وزير العدل طعنا قبليا في نزاهة الانتخابات. وكان وزير العدل والحريات قد كتب بالحرف: »إعلان هام، خلال الانتخابات الجماعية السابقة، كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي ... حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع غرائب وعجائب !!! » وأضاف الرميد في نفس التدوينة: »وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها ». ولم يتأخر رد وزير الداخلية محمد حصاد على تدوينة وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، إذ قال حصاد في تصريحات صحافية أن ما جاء في تدوينة الرميد مجرد « سوء فهم يتعلق بالمسيرة الإجتجاجية التي عرفتها الدارالبيضاء صباح اليوم الأحد »، مضيفا أن « مصطفى الرميد آخذ عليّ، وعلى وزارة الداخلية، ما اعتبره وجودا ليد إدارتنا في هذه التظاهرة، وأني لم أستشر معه بخصوص الترخيص للاحتجاج من عدمه ». وخاطب وزير الداخلية الرميد بالقول: « إذا رأى وزير العدل وجود أي اختلال لا يودّ تحمل مسؤوليته فإنّه يتوفر على سلطة كاملة خارج اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، من خلال وكلاء النيابة العامّة، لتحريك أي مسألة يراها خارج السير العادي للاشتغال، وبالتالي ضمان تحقيق فيها، ولا إشكال لوزارة الداخلية في مسايرته ضمن هذا المسار ». ونفى حصاد الأخبار التي راجت على مواقع التواصل الإجتماعية، ومفادها أن أيادي خفية تابعة لوزارة الداخلية هي من جيشت المواطنين للإحتجاج ضد الحكومة.