18 سبتمبر, 2016 - 03:54:00 لفتت التدوينة التي كتبها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على صفحته على "الفيسبوك"، والتي أعلن فيها بأنه لا يستشار ولا يقرر في ما تشهده الانتخابات من "غرائب وعجائب"، إلى تصريحات سابقة صادرة عن الرميد يعارض فيها تشكيل لجنة مستقلة للإشراف عن الانتخابات، ويدافع فيها عن إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات. الرميد: عجائب وغرائب تقع في الانتخابات وأنا لا استشار ولا أقرر فيها ولن أكون مسؤولا عن أي نكوص فيها فقد سبق للرميد أن صرح لجريدة "الصباح" في حوار أجرته مع بتاريخ 17 فبراير 2015، ونشر نصه كاملا على الموقع الرسمي لوزارة العدل أن قال بالحرف: "إن لوزير الداخلية الاشراف المباشر على الانتخابات بقوة القانون، أما وزير العدل والحريات فليست له أي علاقة مباشرة بالانتخابات سوى أن له مسؤولية عل النيابة العامة التي لا تتدخل إلا إذا حصل ما يدعو إلى ذلك، كما أن القضاة الذين لهم مسؤوليات في بعض المراحل الانتخابية فإنهم يقومون بذلك وفق ما يقتضيه القانون وما يستوجبه الضمير"، وهو ما يتعارض مع جاء في تدوينة وزير العدل التي يشتكي من خلالها بأنه "لا يستشار ولا يقرر" في شأن الانتخابات المقبله. وردا عن سؤال حول إنشاء "لجنة مستقلة للانتخابات" على غرار الكثير من الدول، رد الرميد "ما هو الأفضل؟ أن تكون الحكومة هي المشرفة وبالتالي هي المسؤولة عن الانتخابات، أم نضع المسؤولية على لجنة ليس لها سلطات حقيقية وتبقى وزارة الداخلية هي المتحكمة في الانتخابات؟ أيهما أكثر ديمقراطية وفائدة؟"